شهدت محكمة في إسطنبول حالة قانونية غير معتادة، بعد أن تم إدراج نفقة مخصصة للقطط ضمن اتفاقية طلاق بين زوجين تركيين، في خطوة قد تمهد لسوابق قانونية جديدة في تركيا.
وافق الزوج، بوغرا ب. على دفع مبلغ قدره 10 آلاف ليرة تركية (حوالي 240 دولارًا أمريكيًّا) كل ثلاثة أشهر لزوجته السابقة إزجي ب.، مقابل توليها الحضانة الكاملة لقطتيهما طوال سنوات حياتهما المتبقية، والتي قد تمتد إلى عشر سنوات.
كما نصّ الاتفاق على زيادة المبلغ سنويًّا وفق مؤشر أسعار المستهلك الذي يحدده معهد الإحصاء التركي، لضمان استمرارية الدعم المالي وفق التغيرات الاقتصادية.
رغم أن الطرفين لم يطالبا بأي نفقة أو تعويض شخصي، أثار إدراج "نفقة القطط" في وثيقة الطلاق اهتمام الأوساط القانونية والإعلامية داخل تركيا، باعتباره نموذجًا حديثًا لدعم الحيوانات الأليفة بعد الانفصال.
ويرى الخبراء أن هذا الاتفاق قد يُشكّل مرجعًا قانونيًّا لحالات مماثلة في المستقبل، خصوصًا في ظل تزايد الاهتمام بحقوق الحيوانات الأليفة في السياقات الأسرية بعد الطلاق.