أوقفت عناصر الشرطة التركية، الاثنين، 25 مايو/أيار، الممثلة الشهيرة سيريناي ساريكايا، وذلك بهدف إخضاعها للتحقيق والتحري الفني في تهم تعاطي المواد المخدرة، والتي باتت تلاحق مؤخراً قائمة مطولة من ألمع مشاهير الفن والسينما والإعلام وصناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، ضمن حملة أمنية وصفت بالأضخم منذ أشهر.
سحب عينات دم وشعر من سيريناي ساريكايا وإطلاق سراحها
اقتادت القوات الأمنية بطلة مسلسل "مد وجزر" الشهير، البالغة من العمر 33 عاماً، مباشرة إلى أحد المستشفيات الحكومية؛ حيث خضعت هناك لفحص طبي أولي. وعقب ذلك، جرى إحالتها إلى مركز الطب الشرعي الرسمي لسحب عينات من دمها وخصلات من شعرها، وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه التحقيقات الدقيقة.
وظهرت سيريناي برفقة عناصر الشرطة خلال تنقلاتها بين أروقة مركز التحقيق والمستشفى والطب الشرعي، قبل أن يتم إطلاق سراحها مؤقتاً لحين ظهور النتائج المخبرية.
وكان اسم سيريناي قد أُدرج الأسبوع الماضي رسمياً ضمن قائمة أمنية تضم 25 متهماً من كبار المشاهير، إلا أن تواجدها خارج الأراضي التركية حينها حال دون خضوعها الفوري للتحقيقات والفحوصات، والتي شملت في المداهمة الأولى 20 متهماً كانوا متواجدين في منازلهم وقت وصول المداهمات.
تفاصيل قائمة الـ 25 وقصة سقوط "طبيب المشاهير"
أسفرت التحقيقات والفحوصات التي جرت الأسبوع الماضي مع المتهمين العشرين عن إطلاق سراح 19 منهم عقب أخذ العينات، في حين تواصل السلطات احتجاز شخص واحد فقط وهو الدكتور محمد رهشان، أخصائي الأمراض الجلدية المعروف في الأوساط الفنية بلقب "طبيب المشاهير"، وذلك بعد أن عثرت الشرطة على كميات من المواد المخدرة داخل منزله أثناء التفتيش.
وتأتي هذه التطورات كجزء من حملات أمنية متعاقبة ومكثفة لمديرية مكافحة المخدرات انطلقت منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وطالت أسماء رنانة في الساحة الفنية والموسيقية، ومن أبرز الموقوفين والملاحقين في حملة الأسبوع الماضي:
- المغني فاتح كاراجا المعروف جماهيرياً بلقب "مابيل ماتيز".
- المغني والملحن التركي "تان تاشيجي".
- الممثل الشهير أونور تونا.
الموقف القانوني وعقوبة السجن المرتقبة للمتعاطين
وفقاً لقانون العقوبات التركي، يواجه الأشخاص الذين تثبت الفحوصات الطبية والطب الشرعي وجود آثار مواد ممنوعة في عيناتهم تهمًا جنائية ثقيلة تتعلق بحيازة، شراء، وتعاطي المواد المخدرة، وتتراوح العقوبات على النحو التالي:
العقوبة الأساسية: السجن الفعلي لمدة تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات.
ظروف مشددة: تفرض المحكمة عقوبات سجن إضافية مغلظة في حال ثبت ارتكاب المخالفة أو التعاطي على مقربة من منشآت حيوية مثل: المدارس، المؤسسات التعليمية، الأندية الرياضية، المستشفيات، دور العبادة، أو الأماكن العامة المفتوحة.
ومع ذلك، يمنح القانون النائب العام صلاحية قانونية لتأجيل رفع الدعوى العمومية والقضائية ضد المشتبه به، شريطة التزامه التام بالانخراط في برامج تعافٍ وعلاج محددة ومراقبة لمدة عام كامل، وفي حال استيفائه شروط البرنامج واجتيازه الفحوصات الدورية بنجاح، يتم مسح السجل الجنائي للمتهم وحفظ القضية.
