أثار قرار وقف الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، وإحالته إلى مجلس التأديب، حالة من الجدل داخل أروقة النقابة، بعد اعتراضه على إجراءات الإحالة ورفض تسليمه القرار رسميًا، مؤكدًا تمسكه بكامل حقوقه القانونية، خلال وجوده بمقر النقابة بالقاهرة.
أعرب الفنان حلمي عبد الباقي عن استيائه الشديد من قرار مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، بعد منعه من حضور اجتماع المجلس المنعقد، ورفض تسليمه قرار إحالته إلى مجلس التأديب وإيقافه عن العمل.
وقال عبد الباقي، خلال بث مباشر عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": كان عندي قرار تحويل لمجلس تأديب وإيقاف عن العمل، وأنا موجود داخل النقابة، ومنعوني من حضور المجلس، وكمان رفضوا تسليمي القرار، وده تعنت غريب جدًا، وده حقي القانوني.
كانت نقابة المهن الموسيقية قد أحالت أخيرًا كلًا من الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول النقابة، وأحمد أبو المجد، السكرتير العام للنقابة، إلى مجلس التأديب، على خلفية أزمات داخلية شهدتها النقابة خلال الفترة الماضية.
وسبق أن نفى الفنان حلمي عبد الباقي جملةً وتفصيلًا ما صرّح به طارق مرتضى، المتحدث الرسمي باسم نقيب الموسيقيين، بشأن خضوعه لجلسة تحقيق ورفضه الرد على اتهامات منسوبة إليه.
وأكد عبد الباقي أن التحقيق لم يُفتح من الأساس، ولم تُنسب إليه أي اتهامات، مشددًا على أن الحديث عن "اتهامات" يحمل مدلولًا جنائيًا لا ينطبق على حالته على الإطلاق، واصفًا تلك التصريحات بأنها "غير صحيحة وعارية تمامًا من الصحة".
وأوضح وكيل أول نقابة الموسيقيين أنه تقدم بطعن قانوني على قرار إحالته للتحقيق، مؤكدًا تمسكه بكامل حقوقه القانونية التي يكفلها الدستور والقانون.
وأضاف أن المستشار القانوني المختص بالتحقيق في النقابة قرر وقف إجراءات تحويله للتحقيق مؤقتًا لحين الفصل في الطعن المقدم، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
أشار حلمي عبد الباقي آنذاك إلى أنه يوجد داخل نقابة المهن الموسيقية ويمارس مهام عمله بصورة طبيعية، كأي عضو داخل النقابة، لافتًا إلى تقدمه بدعوى قضائية ببطلان إجراءات التحقيق التي أُحيل بموجبها، وشدد في ختام تصريحاته على أنه "لن يترك حقه" تجاه أي تصريحات غير صحيحة تمس سمعته أو موقعه النقابي.