في تطور جديد داخل أروقة نقابة المهن الموسيقية المصرية، أعلن الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول النقابة، اتخاذه إجراءات قانونية رسمية ضد النقابة، وذلك عقب قرار إحالته للتحقيق، مؤكدًا تمسكه الكامل بحقه القانوني ورفضه لما وصفه بـ"الإجراءات غير السليمة"، في أزمة تتصاعد فصولها داخل الوسط الموسيقي.
أصدر حلمي عبد الباقي بيانًا رسميًا أوضح فيه تفاصيل تحركه القانوني، بعد تداول خبر إحالته للتحقيق على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه قام بالطعن على القرار الإداري الصادر بحقه وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
وأوضح وكيل نقابة الموسيقيين أنه تقدّم بكافة المستندات الرسمية التي تثبت صحة موقفه، مشيرًا إلى اتخاذه خطوة إضافية عبر رفع دعوى مخاصمة ضد مستشار التحقيق، مطالبًا بتطبيق صحيح القانون، ومشددًا على أن الدولة تقوم على سيادة القانون واحترام الإجراءات القانونية دون استثناء.
وجّه حلمي عبد الباقي رسالة احترام وتقدير إلى أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية، مؤكدًا أنهم أصحاب القرار النهائي، مشيرًا إلى أنه سيكشف خلال الفترة المقبلة كافة التفاصيل والمستندات المتعلقة بالأزمة، في إطار الشفافية الكاملة.
كان الفنان حلمي عبد الباقي قد أثار جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، بعد نشره مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، تحدث فيه عن كواليس قرار إحالته للتحقيق داخل النقابة، مؤكدًا أنه فوجئ بالقرار رغم تواجده داخل مقر النقابة خلال يومي الأحد والاثنين السابقين لصدوره.
وشدد عبد الباقي على أن ما ورد في الفيديو يعكس وقائع حقيقية، موضحًا أنه يمتلك مستندات رسمية تدعم تصريحاته، وأن ظهوره الإعلامي جاء دفاعًا عن نفسه وكرامته، بعد تسريب الفيديو المتداول.
أكد وكيل أول نقابة الموسيقيين أن أي قرار يخص عزل أو شطب عضو من النقابة يجب أن يتم فقط من خلال جمعية عمومية غير عادية، معتبرًا أن التحقيقات الجارية بحقه — بحسب وصفه — لا تستند إلى الأسس القانونية الصحيحة.
واستشهد عبد الباقي بحالة النقيب الأسبق إيمان البحر درويش، مشيرًا إلى صدور حكم قضائي سابق ببطلان التحقيقات التي أُجريت معه، معربًا عن ثقته في أن العدالة ستأخذ مجراها في قضيته.
اختتم حلمي عبد الباقي تصريحاته بالتأكيد على استعداده لعقد مؤتمر صحفي قريبًا، يكشف خلاله جميع الحقائق والوثائق المتعلقة بالأزمة، مشددًا على تمسكه الكامل بحقوقه القانونية، ومخاطبًا الجمعية العمومية باعتبارها الجهة الوحيدة المخوّلة بحسم مصيره داخل النقابة.