أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر، بيانا رسميا ردّت فيه على ما تم تداوله مؤخرا عبر بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي من أخبار وصفتها بأنها تفتقر إلى الدقة والمصداقية، خاصة ما يتعلق بعدم إجراء التحقيق مع الفنان حلمي عبد الباقي في الوقائع محل قرار الإحالة الصادر من مجلس إدارة النقابة.
أوضحت النقابة في بيان نشره طارق مرتضى المتحدث الرسمي باسمها على "فيسبوك"، أنه في يوم الاثنين الموافق 15 ديسمبر 2025، انعقدت لجنة التحقيقات بمقر النقابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 الخاص بإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
وجاء انعقاد اللجنة بتشكيل قانوني مكتمل، برئاسة مستشار منتدب من مجلس الدولة، وعضوية اثنين من أعضاء مجلس إدارة النقابة، لمباشرة التحقيق مع الفنان حلمي عبد الباقي، بعد إعلانه رسميا بموعد التحقيق طبقا لما ينص عليه القانون، وذلك بشأن المخالفات المنسوبة إليه وفقا لقرار الإحالة الصادر عن مجلس الإدارة.
أشار البيان إلى أن الفنان حلمي عبد الباقي حضر جلسة التحقيق بشخصه، وبرفقة وكيله القانوني، وشرعت اللجنة بالفعل في مباشرة التحقيقات. وخلال الجلسة، أفاد بعدم رغبته في استكمال التحقيق، مبررا ذلك بإقامته دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للطعن على قرار إحالته للتحقيق.
وطلب عبد الباقي وقف إجراءات التحقيق لحين الفصل في الدعوى القضائية، دون أن يقدم ما يفيد صدور حكم بوقف تنفيذ قرار مجلس إدارة النقابة.
أكدت النقابة أن حلمي عبد الباقي قام بالتوقيع رسميا على محضر الجلسة، مثبتا أقواله وامتناعه عن استكمال التحقيق أمام اللجنة المشكلة قانونا، ودون سند قانوني يجيز ذلك، ثم غادر مقر النقابة العامة.
وبناءً عليه، شددت النقابة على أنها استكملت إجراءات التحقيق وفقا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1978، وطبقا لقرار الإحالة الصادر من مجلس إدارة النقابة، التزاما بالمسؤولية القانونية والتنظيمية.
وفي ختام البيان، دعت النقابة جميع الوسائل الإعلامية ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى الالتزام بمعايير الشفافية والدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تمت للحقيقة بصلة، وذلك التزاما بميثاق الشرف الإعلامي.
وأكد أن نشر الأخبار الكاذبة أو المغلوطة يضر بمصالح النقابة وأعضائها، مشددا على أن النقابة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يتعمد تداول معلومات غير صحيحة تهدف إلى إثارة البلبلة.
مؤخراً أعلن نقيب نقابة الموسيقيين، الفنان مصطفى كامل، إحالة كلٍّ من حلمي عبد الباقي وكيل أول النقابة، وأحمد أبو المجد السكرتير العام، إلى مجلس التأديب، على خلفية الأزمات الإدارية الأخيرة التي شهدتها النقابة.
وأكدت نقابة الموسيقيين أن الإحالة جاءت بهدف التحقيق في المخالفات الإدارية وفق اللوائح المنظمة للعمل النقابي، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه أي تجاوزات محتملة.
من جانبه، نفى حلمي عبد الباقي جميع الاتهامات المنسوبة إليه، مشددا على أن جلسة التحقيق لم تُعقد رسميا، وأن أي تصريحات حول رفضه الرد على اتهامات غير صحيحة تماما. وأوضح عبد الباقي أن لا مخالفات رسمية نسبت إليه حتى الآن.