يواجه الأمير هاري وميغان ماركل احتمال فقدان ألقابهما الملكية، في ظل خطط الملك تشارلز لإصلاحات شاملة داخل النظام الملكي البريطاني، بعد اعتقال الأمير أندرو بتهم مرتبطة بعلاقاته السابقة مع جيفري إبستين، الملياردير الأمريكي المدان بجرائم استغلال غير أخلاقي للقاصرين. وتأتي هذه الخطوة وسط نقاشات حول إعادة تعريف أدوار الأعضاء الملكيين، وتأمين مصداقية المؤسسة الملكية، مع احتمال مراجعة ألقاب دوق ودوقة ساسكس رغم انتقالهما إلى الولايات المتحدة.
وفق موقع "رادار أونلاين"، قد يجد دوق ودوقة ساسكس أنفسهما متورطين في ما وصفه مطلعون بإعادة هيكلة جذرية للنظام الملكي، ضمن جهود الملك تشارلز لضمان شفافية أكبر ومصداقية المؤسسة بعد الأزمات الأخيرة التي عصفت ببعض أفراد العائلة.
يأتي هذا في أعقاب اعتقال الأمير أندرو، البالغ من العمر 66 عامًا، للاشتباه في مخالفات تتعلق بمنصبه العام وعلاقاته السابقة مع جيفري إبستين. ويجري المحققون مراجعة شاملة للروابط بين أندرو والمدان، والتي تعود إلى أكثر من 15 عامًا، ما أثار نقاشًا حول الحاجة إلى مزيد من الشفافية المالية والإدارية داخل القصر.
أمر الملك تشارلز موظفي القصر بتسليم وثائق داخلية معروفة باسم "ملفات أندرو" إلى المحققين، في خطوة تهدف إلى حماية مصداقية العائلة الملكية على المدى الطويل. وتشير المصادر إلى أن أي إصلاحات مقترحة قد تقتصر على منح الألقاب والامتيازات للأعضاء العاملين النشطين فقط، مع التركيز على تقليص دور الأعضاء الذين لا يشغلون مناصب رسمية.
وفقًا لمصادر قريبة من البلاط الملكي، قد تمتد تداعيات قضية أندرو لتشمل أفرادًا آخرين من العائلة، بما في ذلك هاري وميغان، خصوصًا فيما يتعلق بالقبول العام للألقاب الملكية. وتشدد هذه الخطوة على أهمية مراجعة القرارات السابقة التي اتخذت في عهد الملكة إليزابيث الثانية والتي لم تخضع للتدقيق، وسط نقاش حول الفرق بين التستر المتعمد وثقافة الخضوع التي أعاقت التحقيقات.
رغم أن لقب دوق ودوقة ساسكس يحمل طابعًا شرفيًّا، فإن أي خطوة لسحبه تتطلب موافقة البرلمان البريطاني. ومع استمرار هاري وميغان في الإقامة بالولايات المتحدة، يركز الملك تشارلز على إعادة تعريف معنى أن يكون الفرد عضوًا فعالًا في العائلة الملكية الحديثة، مع الحفاظ على سمعة المؤسسة في مواجهة الأزمات والتحديات القانونية.