أحدث اعتقال أندرو مونتباتن-ويندسور الأسبوع الماضي صدمة كبيرة للعائلة المالكة البريطانية، بعدما تم توقيفه للاشتباه في سوء السلوك أثناء شغله منصبًا عامًا. يأتي هذا بعد سنوات من الفضائح المرتبطة برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، ما وضع الأمير السابق تحت الأضواء بشكل درامي وغير مسبوق.

تشير التحليلات التي نشرتها صحف بريطانية إلى أن الأمير أندرو، دوق يورك السابق، قد يُحذف من ترتيب وراثة العرش البريطاني خلال ستة أشهر. تأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط متزايدة على الحكومة البريطانية، خاصة بعد الاعتقال الأخير، لضمان ألا يكون له أي دور مستقبلي في الخلافة.
الدعم لهذه الخطوة لم يقتصر على بريطانيا، بل امتد إلى أستراليا ونيوزيلندا، اللتين أعلنتا أنهما لا تريدان أن يحصل أندرو على أي فرصة لتولي العرش، ما يعكس توترات دولية حول مكانته الملكية.
قال خبير الشؤون الملكية Phil Dampier: أعتقد أن إزالته من ترتيب الخلافة ستحدث خلال ستة أشهر على الأرجح، وقد يتم ذلك بسرعة كبيرة، سواء وُجهت له تهمة أم لا.
وأضاف دامبير: الإرادة السياسية والرأي العام قويان لدرجة تجعل هذه الخطوة بمثابة رسالة واضحة. من الواضح أنه لن يعود كعضو عامل في العائلة الملكية، والملكية البريطانية قائمة فقط بدعم الشعب.
وأشار دامبير إلى أن إزالته من المرتبة الثامنة في ترتيب الخلافة تتطلب موافقة جميع 14 دولة يكون الملك رأس الدولة فيها، ما يبرز تعقيدات القرار على المستوى الدولي.
أندرو متورط في اتهامات بمشاركة معلومات حساسة مع الممول جيفري إبستين أثناء عمله كمبعوث تجاري، ما أثار غضب الرأي العام وزاد الضغوط على العائلة المالكة.
بعد اعتقاله، تم الإفراج عنه بكفالة وهو لا يزال تحت التحقيق، ولم تُوجه له أي تهم رسمية بعد، ما يجعل مستقبله في ترتيب الخلافة محل ترقب درامي من الجمهور ووسائل الإعلام على حد سواء.
يأتي هذا التطور في وقت حساس للعائلة المالكة، حيث تكشف الأحداث عن مدى هشاشة الصورة العامة للأمراء السابقين، وتسلط الضوء على العلاقة بين السلطة الملكية وتوقعات الرأي العام، مع التأكيد أن أي خطوة ضد أندرو ستكون بمثابة صدمة درامية حقيقية للجمهور.