تواصل الممثلة الأميركية بليك ليفلي تصعيد نزاعها القانوني مع المخرج والممثل جاستن بالدوني وشركة Wayfarer Productions، إذ طالبت بتعويضات تتجاوز 300 مليون دولار، على خلفية اتهامات بتعرضها لحملة تشهير أثرت على مسيرتها المهنية وشركاتها وحياتها الشخصية.
تطورات قضية بليك ليفلي وجاستن بالدوني
تأتي هذه المطالبة في وثائق قضائية قُدمت بتاريخ 17 أبريل/نيسان، قبيل انطلاق محاكمة مقررة في 18 مايو/أيار، وتشير إلى زيادة كبيرة في حجم التعويضات المطلوبة مقارنة بما تم طرحه في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، والذي بلغ حينها 161 مليون دولار.
وتدّعي ليفلي أن استخدام أوصاف مثل "بلا حساسية" و"متنمرة" و"سيئة السلوك" ألحق ضرراً بسمعتها، ما تسبب بخسائر تتراوح بين 36.5 و40.5 مليون دولار، إلى جانب خسائر إضافية تُقدّر بنحو 24.3 مليون دولار مرتبطة بتصريحات نُسبت لمحامي بالدوني، برايان فريدمان، جرى احتسابها بناءً على تأثيرها الواسع عبر الإنترنت.
تأثير على الدخل والمشاريع الفنية
كما قدّرت تقارير الخبراء خسائرها في الدخل المستقبلي من أعمال سينمائية وتلفزيونية بين 34.3 و87.8 مليون دولار، تُعزى إلى فرص فنية لم تُنجز خلال الفترة الممتدة من أغسطس 2024 حتى أغسطس 2029.
وفي سياق متصل، تشير الدعوى إلى أن شركتيها التجاريتين Betty Booze وBlake Brown تكبدتا خسائر في الأرباح تتراوح بين 39.6 و143.5 مليون دولار نتيجة النزاع القانوني الدائر.
كما تطالب بليك ليفلي بتعويض إضافي يتراوح بين 250 ألفاً و400 ألف دولار، يتعلق بما وصفته بـ"الألم والمعاناة والضرر النفسي والإهانة" التي تعرضت لها.
دفاع جاستن بالدوني يرفض الاتهامات
في المقابل، رفض فريق الدفاع عن بالدوني هذه الادعاءات، مشيراً في ملف قضائي إلى أن أوصافاً مثل "سيئة التعامل" و"صعبة المراس" كانت متداولة قبل أي تعاون مهني بين الطرفين، وبالتالي لا يمكن اعتبارها سبباً مباشراً في الإضرار بسمعتها.
وتطور الملف القضائي بشكل لافت، إذ سبق لقاضٍ فيدرالي أن أسقط 10 من أصل 13 دعوى رفعتها ليفلي، من بينها اتهامات تتعلق بالتحرش، لأسباب قانونية وإجرائية.
ومن المقرر أن تُعرض القضايا الثلاث المتبقية، وهي خرق عقد، والانتقام، والمساعدة والتحريض على الانتقام، أمام هيئة محلفين خلال الشهر المقبل.
