تعقد نقابة المهن الموسيقية برئاسة مصطفى كامل جلسة مجلس تأديب للفنان حلمي عبد الباقي غدًا، بعد إحالة التحقيق بخصوص ما أُثير عن مخالفات مالية ونقابية، وهو ما نفاه عبد الباقي جملةً وتفصيلاً.
الفريق القانوني للفنان أعلن تقديم طعن رسمي ومستندات تثبت براءته وتؤكد تمسكه بحقوقه القانونية كاملة.
تأجيل سابق لجلسة مجلس التأديب
كان من المقرر عقد الجلسة قبل أيام، إلا أن مجلس التأديب قرر تأجيلها لمنح فرصة لفريق دفاع حلمي عبد الباقي لتقديم مذكرات ومستندات رسمية تهدف إلى إزالة أي شبهة تتعلق بالذمة المالية أو السمعة النقابية للفنان.
وأوضح محامي عبد الباقي أن التأجيل حدد حتى الأول من مارس، بهدف تجهيز الدفوع القانونية اللازمة، مشيراً إلى أن موكله تم إيقافه عن ممارسة مهامه دون إخطار رسمي بطبيعة المخالفات المنسوبة إليه.
حلمي عبد الباقي ينفي الاتهامات ويطعن على الإحالة
نفى حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، ما تردد حول حضوره جلسة تحقيق ورفضه الرد على اتهامات منسوبة إليه، مؤكداً أن التصريحات "غير صحيحة وعارية تمامًا من الصحة".
وأشار إلى أن التحقيق لم يُفتح من الأساس، وأن لفظ "اتهامات" يحمل مدلولًا جنائيًا لا ينطبق على حالته، مضيفًا أنه تقدم بطعن قانوني على قرار إحالة التحقيق، حفاظًا على كامل حقوقه القانونية والدستورية.
وكشف المستشار المختص بالتحقيق داخل النقابة عن إيقاف إجراءات إحالة عبد الباقي مؤقتًا، لحين الفصل في الطعن المقدم، وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
وكان طارق مرتضى، المتحدث الرسمي لنقيب الموسيقيين، صرح بأن عبد الباقي رفض الرد على الاتهامات خلال التحقيق، وهو ما نفاه الأخير، مؤكداً عدم انعقاد أي جلسة تحقيق حتى الآن.
المستندات الرسمية تكشف الحقائق
أكد محامي حلمي عبد الباقي أن المستندات التي سيتم تقديمها أمام مجلس التأديب ستوضح الحقائق كاملة، وستثبت نزاهة عبد الباقي، وقد تكشف كذلك مدى صحة بعض التصرفات الصادرة عن مسؤولين قانونيين ونقابيين داخل النقابة.
واختتم البيان بالتأكيد على الثقة الكاملة في نزاهة الإجراءات القانونية واحترام كافة الأطر المنظمة لعمل نقابة المهن الموسيقية.
