ضجة واسعة أثارها خبر إحالة الفنانة المصرية جيهان الشماشرجي للمحاكمة الجنائية بين جمهورها؛ ليتصدر اسمها تريند غوغل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. فما القصة؟
أحالت النيابة العامة المصرية الممثلة الشابة جيهان الشماشرجي وسائقها و3 عاملين، مخلى سبيلهم، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، لاتهامهم جميعا بسرقة سيدة بالإكراه.
وكشفت نيابة قصر النيل بالقاهرة، التي أصدرت قرارها بإحالة الفنانة وآخرين، أن الواقعة بدأت قبل عامين، تحديدا يوم يوم 16 يوليو/تموز 2023، عندما حررت سيدة تدعى أميمة محمد محضرا ضد كل من جيهان الشماشرجي، مي محمود، محروس حمادة، مصطفى ممدوح، محمود أشرف، تتهمهم بسرقة منقولات منها بطريق الإكراه.
وفيما بعد كشفت التحقيقات الكثير من الخفايا في القضية التي حملت رقم 6553 لسنة 2025 كلي وسط القاهرة، من بينها أن المتهمين توجهوا إلى مكان الواقعة مستقلين سيارة واستولوا على منقولات المجني عليها، ثم صدم سائق السيارة الأخيرة محدثا بها إصابات.
ذكر أمر الإحالة في القضية محل التقاضي أن المتهمين جيهان الشماشرجي، مي محمود، محروس حمادة، مصطفى ممدوح، ومحمود أشرف، سرقوا المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها أميمة محمد، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها.
وشرح أنهم توجهوا صوب مسرح جريمتهم مستقلين سيارة، واستولوا على المنقولات، وحال مقاومة المجني عليها؛ لمنعهم من الاستيلاء على المسروقات، قام قائد السيارة بصدمها محدثًا إصاباتها الموصوفة بالتقرير الطبي.
وأوضح أمر الإحالة أن "المتهمين تمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بلوغ مقصدهم وإنفاذ ما اتفقوا عليه سلفًا من الاستيلاء على المنقولات"، لتسند جهات التحقيق للمذكورة أسماؤهم تهمة أخرى هي حيازة وإحراز أداة "شاكوش" دون وجود مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
أوضحت النيابة أنه بناءً عليه "يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية والجنحة المعاقب عليهما بالمادة 314 من قانون العقوبات، والمادتين 1/1، 25 مكرر 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 5 لسنة 2019، 193 لسنة 2022، والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007، والمواد 2/1، 95، 111/1، 2، 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008".
وبذلك، يواجه المتهمون الخمس المادة 314 عقوبات التي تصل عقوبتها للسجن المشدد أو المؤبد. وتنص المادة 314 من قانون العقوبات المصري "يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بالإكراه، فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة".

علق محامي المجني عليها في الواقعة، ويدعى أحمد جودت الملط، على منشور أحد الإعلاميين المصريين عبر "فيسبوك"، موضحا بعض التفاصيل.
وكتب محامي المجني عليها، في تعليقه: أنا المستشار أحمد جودت الملط المحامي بالنقض، وحابب أبلغ حضرتك إن المجني عليهم في هذه الواقعه موكلين عندي وأتشرف أن أمثلهم.
وأضاف: كلام حضرتك غير صحيح بالمرة ومخالف لكل ما جاء بالتحقيقات الرسمية وتحريات الشرطة التي أثبتت صحة الواقعة من قبل أن تشتهر الممثلة، والموضوع حقيقي بالأدلة والمستندات الرسمية وتصوير الفيديو والصور.
وقال: بقالنا أكثر من سنتين ونصف بنحاول نجيب حقهم وحق السيدة التي تبلغ من العمر 68 عام التي تم سحلها عمدا في الشارع، لمحاولتها منع السارقين من الهرب حتى وصول الشرطة، وواجهنا أهوال حتى وصلنا والحمد لله رب العالمين لإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة السرقة بالإكراه وحيازة سلاح.
واختتم المحامي تعليقه: يمكن يكون الموضوع صعب تصديقه، لكن بإذن الله محكمة الجنايات تصدر الحكم العادل بسجنهم حتى يعلموا أننا في دولة بها قانون. تحياتي للجميع.