أصدرت محكمة الجنايات في الكويت حكمًا يقضي بحبس المؤثرة الكويتية الدكتورة خلود وزوجها أمين الغباشي مدة سنتين، مع تغريم كل منهما 2000 دينار كويتي، في قضية تتعلق بجلب مادة مؤثرة عقليًا بقصد التعاطي، مع وقف تنفيذ العقوبة.
رسالة الدكتورة خلود بعد قرار الحكم
عقب صدور الحكم، نشرت الدكتورة خلود رسالة عبر حسابها في "إنستغرام" عبّرت فيها عن امتنانها، قائلة إنها تتوجه بالشكر إلى القضاء الكويتي، ولكل من دعمها بدعائه وكلماته الطيبة، كما خصّت فريق الدفاع بالشكر على ما وصفته بأداء رسالتهم بأمانة وشرف.
كما أرفقت منشورها بدعاء أكدت فيه عفوها عمن أساء إليها، داعية الله أن يكتب لها الأجر ويجبر خاطرها، واختتمت رسالتها بعبارة: "دام العدل، وحفظ الله الكويت.. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير".
وكتبت نصّا: بكل امتنان واحترام، نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى القضاء الكويتي العادل، كما نتقدم بجزيل الشكر لكل من وقف معنا، ولكل قلب دعا لنا، ولكل كلمة صادقة ساندتنا وشكر خاص لمحامينا الكرام، الذين أدوا رسالتهم بأمانة وشرف.
وأضافت: الدعاء لكم جميعا هو أقل ما نقدمه جزاكم الله عنا خير الجزاء، وجعل ما قدمتموه في ميزان حسناتكم. أتقدّم بالشكر والتقدير للقضاء الكويتي العادل، ولكل من دعمني ووقف معي بدعائه وكلمته الطيبة. دام العدل، وحفظ الله الكويت. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير.
واختتمت رسالتها: اللهم إني عفوتُ وصفحتُ واحتسبتُ الأجر عندك، وحلّلتُ كل من أساء إليّ قولًا أو فعلًا، ظلمًا أو افتراء، اللهم إن كان في عفوي خير فثبّتني عليه، وإن كان في قلبي وجع فداوه برحمتك، ولا تجعل للظلم في نفسي أثرًا، واكتب لي الأجر كما وعدتَ العافين عن الناس.
تفاصيل الحكم على الدكتورة خلود وزوجها ووقف التنفيذ بشروط
المحكمة أدانت المتهمين في تهمة جلب مادة مؤثرة عقليًا بقصد التعاطي، لكنها قررت وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، بشرط تقديم كفالة مالية قدرها 1000 دينار لكل منهما، مع الالتزام بحسن السير والسلوك طوال فترة وقف التنفيذ.
ويعني ذلك أن العقوبة لن تُطبق فعليًا إلا في حال الإخلال بالشروط المحددة خلال مدة السنوات الثلاث.
براءة من تهمة عدم الإفصاح المالي
تضمن الحكم أيضًا تبرئة الثنائي من تهمة عدم الإفصاح عن مبلغ 26,705 دولار، كان بحوزتهما في المطار، بعد أن نظرت المحكمة في حيثيات الواقعة والدفوع القانونية المقدمة من هيئة الدفاع.
خلفية القضية وملابسات التوقيف
تعود القضية إلى مطلع العام الحالي، عندما تم توقيف الدكتورة خلود وزوجها في مطار الكويت الدولي عقب عودتهما من خارج البلاد، إثر الاشتباه بحيازتهما مواد مؤثرة عقليًا، تبين لاحقًا أنها مادة "اللاريكا"، إضافة إلى مبالغ مالية نقدية.
ووجهت النيابة العامة إليهما تهم جلب مادة مؤثرة بقصد التعاطي، وعدم الإفصاح عن مبالغ مالية وفق الأنظمة الجمركية، إلى جانب الاشتباه بشبهة غسل أموال ضمن ملف أوسع شمل عددًا من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.
وخلال التحقيقات، نفى الطرفان الاتهامات، مؤكدين أن المواد المضبوطة أدوية طبية وليست مواد مخدرة محظورة.
تطورات سابقة قبل الحكم النهائي
كانت النيابة قد قررت في وقت سابق حبسهما 21 يومًا على ذمة التحقيق، قبل أن تُخلي محكمة الجنايات سبيلهما بكفالة مالية قدرها 5000 دينار لكل منهما، إلى حين صدور الحكم النهائي.
وبصدور الحكم الأخير، تُختتم واحدة من القضايا التي أثارت نقاشًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي في الكويت.
