أعلنت المحامية الكويتية مريم البحر عن إخلاء سبيل موكلتها صانعة المحتوى الشهيرة الدكتورة خلود وزوجها أمين غباشي بعد أسابيع من التوقيف، وذلك بكفالة مالية بلغت 5000 دينار كويتي.
الدكتورة خلود وزوجها.. إجراءات قانونية مكتملة
نشرت البحر عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" مقطع فيديو أوضحت فيه أن جميع الإجراءات القانونية للإفراج عن موكلتها اكتملت، موجّهةً الشكر إلى فريق المحامين الذين ساهموا في تسريع عملية الإفراج.
الحالة الصحية للدكتورة خلود
من جهته، أوضح المحامي إسماعيل دشتي أن الدكتورة خلود تعاني من أمراض مزمنة تتطلب متابعة طبية دقيقة، أبرزها اضطرابات كهرباء القلب، محذرًا من أي ضغوط نفسية قد تؤثر سلبًا على صحتها. وأكد أن الحالة الصحية تتطلب علاجًا منتظمًا ورعاية طبية دقيقة.
وأكد دشتي أيضًا أن جميع التعاملات المالية لكل من خلود وزوجها تتم عبر تحويلات رسمية وبشكل شفاف، مشيرًا إلى أنهم يخضعون لإجراءات روتينية سنوية مع البنوك للإفصاح عن مصادر الأموال، والتي تأتي من عقود تسويقية وإعلانية مع شركات كبرى، لضمان الشفافية والمطابقة القانونية.
الدكتورة خلود تحذر من الشائعات
كانت الدكتورة خلود قد أصدرت بيانًا في السابع من شهر يناير الحالي حذّرت فيه من نشر أو تداول أي شائعات أو ادعاءات كاذبة بحقها، مؤكدة أنها ستلجأ إلى الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يسيء إليها أو يروج معلومات غير صحيحة تمس سمعتها.
ونشر حساب عيادة الدكتورة خلود بيانًا رسميًا صادرًا عن مكتب محاميها، جاء فيه أنه تم رصد عدد من التجاوزات بحق موكلتهم، مع توجيه تحذير صريح من مغبة إطلاق أو تداول أو إعادة نشر أي ادعاءات كاذبة أو إشاعات باطلة أو عبارات تشهير وإساءة، سواء عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى.
جاء هذا التحرك القانوني بعد تداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية لأنباء تفيد بالقبض على الدكتورة خلود وزوجها في مطار الكويت، على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا غسل الأموال، وهي أنباء نفتها الخطوة القانونية الأخيرة بشكل غير مباشر عبر التحذير من الشائعات والادعاءات غير الصحيحة.
