نفى السيناريست محمد صلاح العزب تحديد موعد عرض فيلم "سفاح التجمع"، عقب سحبه من دور العرض السينمائي بعد ساعات من طرحه خلال وقفة عيد الفطر، مؤكدًا أنه لم يُدلِ بأي تصريحات بشأن موعد إعادة عرضه، في وقت كشفت فيه الرقابة على المصنفات الفنية أسباب الأزمة وشروط إعادة طرح الفيلم.
مؤلف "سفاح التجمع" ينفي تحديد موعد عرض الفيلم
ردّ السيناريست محمد صلاح العزب على ما تم تداوله عبر بعض المنصات الصحفية بشأن تحديد موعد جديد لعرض الفيلم، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة.
وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": حبايبنا الصحفيين محدش ينشر أي مواعيد لنزول الفيلم على لساني، أولًا لأني مصرحتش لأي حد بأي معاد، وثانيًا وهو الأهم لأني أنا شخصيًا معرفش.
سحب فيلم "سفاح التجمع" بعد ساعات من عرضه في العيد
جاء نفي العزب بعد حالة الجدل التي أثيرت عقب سحب فيلم "اعترافات سفاح التجمع" من دور العرض السينمائي بعد ساعات قليلة من بدء عرضه، ما أثار تساؤلات حول أسباب القرار وتوقيت تنفيذه.
من جانبها، أصدرت الرقابة على المصنفات الفنية بيانًا رسميًا أوضحت خلاله ملابسات القرار، مؤكدة أن ما تم اتخاذه يأتي في إطار تطبيق القانون، وليس تقييدًا لحرية الإبداع.
وأشارت إلى أن دورها يستند إلى حماية الثوابت الاجتماعية والالتزام الأخلاقي، مع الحفاظ على حرية الإبداع التي يكفلها الدستور، وتشجيع تقديم أعمال فنية ذات جودة عالية ومتوافقة مع المعايير المجتمعية.
وأوضحت الرقابة أن السيناريو الأصلي المرخص لم يتضمن جميع المشاهد التي ظهرت في النسخة المعروضة، وهو ما استدعى حذف بعض اللقطات والعبارات وفقًا للضوابط القانونية والتصنيف الرقابي.
سفاح التجمع.. برومو وأفيش غير مرخصين
كما كشفت عن عرض برومو للفيلم عبر الإنترنت من دون الحصول على ترخيص رقابي، وتضمن لقطات سبق حذفها، ما دفع الجهات المختصة إلى سحب النسخ السينمائية للتأكد من عدم تكرار هذه المخالفات.
وأضافت أن الأفيش الترويجي المتداول للفيلم حمل عبارة "مستوحى من أحداث حقيقية"، رغم تأكيد الشركة المنتجة عدم ارتباط العمل بشكل مباشر بشخصية "سفاح التجمع"، وهو ما قد يثير إشكالات قانونية.
شروط إعادة عرض فيلم سفاح التجمع في السينمات
أكدت الرقابة أنه تم سحب ترخيص النسخ السينمائية بشكل مؤقت، لحين مراجعة العمل والتأكد من تنفيذ جميع التعديلات المطلوبة، والالتزام الكامل بالقوانين المنظمة.
وأوضحت أنه سيتم السماح بإعادة طرح الفيلم في دور العرض بعد استيفاء الاشتراطات كافة، بما يحقق التوازن بين حرية الإبداع وحماية المصلحة العامة.
