أصدرت المحكمة العليا في مقاطعة ماريكوبا بولاية أريزونا حكمًا قضائيًا لمصلحة نجمة مواقع التواصل الاجتماعي إميلي كايزر، الأم الحزينة على طفلها تريغ كايزر، بحذف صفحات من تقرير شرطة تشاندلر التي تصف اللحظات الأخيرة الصادمة لوفاة طفلها البالغ من العمر ثلاث سنوات، الذي غرق في حمام السباحة العائلي.
تفاصيل محجوبة لحماية خصوصية الطفل
قرر القاضي كريستوفر ويتن، في مذكرة بتاريخ 8 أغسطس/آب، أن الأجزاء المتنازع عليها من تقرير الشرطة "ليست ضرورية للمساءلة العامة، ولن يخدم الكشف عنها إلا إشباع فضول غير مبرر".
بدورها، قالت محامية إميلي، شانون كلارك، إن موكلتها "ممتنة للقاضي على الموازنة الدقيقة بين المصالح، والسماح بتحرير ضيق لكنه ذي معنى لتقرير الشرطة، مع إزالة الصفحات التي تفصل اللحظات الأخيرة الصادمة في حياة تريغ".
حماية ذكرى تريغ من الاستغلال
أوضح محامي إميلي أن التعديلات التي جرت على التقرير "لا تغير أي حقائق جوهرية تتعلق بالحادث، لكنها تحمي كرامة طفل صغير يجب أن تعكس ذكراه الحب والنور الذي جلبه للعالم".
وجاء طلب الحذف بعد مخاوف من إمكانية استخدام التفاصيل الموجودة في التقرير لإنشاء محتوى "مزعج" عن تريغ عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي التي قد تعيد تمثيل أحداث الحادث، بحسب ما ورد في وثائق المحكمة.
خلاف قانوني حول حق الجمهور في المعرفة
من جهة أخرى، عارض مايكل كيلي، محامي صحيفة "أريزونا ريبابليك"، طلب إميلي، مؤكدًا أن حذف هذه المعلومات يحجب "السياق الهام الذي يمنح الجمهور فهمًا كاملاً للتحقيق وقرارات الشرطة والادعاء العام المتعلقة بالقضية".
ملابسات الحادث وقرار الادعاء
وقع الحادث في 12 مايو/أيار عندما كان تريغ في المنزل مع والده برادي كايزر وشقيقه الرضيع ثيودور، وغرق في مسبح الفناء الخلفي، وتم نقل تريغ إلى المستشفى لكنه توفي بعد ستة أيام، في 18 مايو/أيار.
وفي تقريرها، أوصت شرطة تشاندلر بتوجيه تهمة جنائية من الدرجة الرابعة لبرادي تتعلق بإساءة معاملة الأطفال، لكن المدعية العامة لمقاطعة ماريكوبا، راشيل ميتشل، أعلنت في 25 يوليو/تموز أنها لن تتابع التهمة "لعدم وجود احتمال معقول للإدانة"، مستندة إلى مراجعة أدلة منها مقطع فيديو للمراقبة يظهر كيفية حدوث الغرق والجدول الزمني للأحداث.
