شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول أنباء تفيد بصدور حكم قضائي ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب لصالح المنتج محمد الشاعر، وهو ما دفع مكتب محاميها المستشار القانوني ياسر قنطوش إلى إصدار بيان رسمي لتوضيح حقيقة الموقف القانوني والرد على ما وصفه بالمعلومات غير الدقيقة المتداولة.
حقيقة الحكم المتداول ضد شيرين عبد الوهاب
أكد مكتب المستشار القانوني ياسر قنطوش، المحامي الخاص بالفنانة شيرين عبد الوهاب، أن ما يتم تداوله بشأن صدور حكم قضائي لصالح المنتج محمد الشاعر غير دقيق ولا يعكس الحقيقة القانونية للنزاع القائم بين الطرفين.
وأوضح البيان أن الحكم المشار إليه لم يتطرق إلى موضوع النزاع من الأساس، إذ قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم المتفق عليه مسبقًا بين الطرفين، وهو ما يعني أن المحكمة لم تنظر في أصل القضية ولم تصدر حكمًا في موضوعها.
شرط التحكيم يمنع نظر الدعوى أمام المحكمة
أشار البيان إلى أن وجود شرط التحكيم في التعاقد بين الطرفين هو السبب الرئيس في عدم نظر المحكمة للقضية، حيث يقضي هذا الشرط بأن يتم الفصل في النزاعات عبر التحكيم وليس من خلال المحاكم.
ولذلك فإن الحكم الصادر لا يُعد حكمًا في جوهر النزاع، بل هو حكم إجرائي يتعلق فقط بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بسبب اتفاق الطرفين على التحكيم.
محاولة لتضليل الرأي العام
أعرب مكتب المحامي عن استغرابه من محاولات تصوير الحكم وكأنه حكم نهائي في موضوع النزاع، مؤكدًا أن هذا الطرح يتجاهل الحقيقة القانونية الواضحة، وهي أن المحكمة لم تتصدَّ لموضوع القضية مطلقًا.
وأضاف البيان أن إصدار بيانات متتالية والترويج لمعلومات غير دقيقة من شأنه أن يخلق انطباعًا مضللًا لدى الرأي العام، ويصور الأمر على غير حقيقته القانونية.
مستحقات مالية متأخرة منذ أشهر
كشف المكتب أن الفنانة شيرين عبد الوهاب ما زالت لها مستحقات مالية لم يتم سدادها منذ ما يقرب من ثمانية أشهر، رغم أن دعوى التحكيم الخاصة بهذا النزاع قائمة منذ شهر يونيو الماضي.
وأكد البيان أن الفنانة لم تتلقَّ مستحقاتها المالية طوال تلك الفترة، في ظل استمرار الإجراءات القانونية المرتبطة بالتحكيم بين الطرفين.
إنذار رسمي للشركة قبل اتخاذ إجراءات قانونية
اختتم مكتب المستشار القانوني ياسر قنطوش بيانه بالتأكيد على أنه سيتم توجيه إنذار رسمي إلى الشركة المعنية خلال الساعات المقبلة، للمطالبة بسرعة سداد المستحقات المالية المتأخرة الخاصة بالفنانة.
وأشار البيان إلى أن هذا الإنذار يتضمن أيضًا المطالبة بالمبالغ المشار إليها في دعوى التحكيم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال عدم الالتزام بالسداد.
