أعلن الفنان المغربي سعد لمجرد عن خوضه تجربة الإخراج لأول مرة، من خلال كليبه الغنائي المرتقب، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، في تجربة يراها محطة مختلفة في مسيرته الفنية.
سعد لمجرد مخرجاً لأول مرة
كشف سعد لمجرد عن تفاصيل هذه الخطوة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، حيث أعرب عن حماسه لخوض هذه المغامرة الفنية، مؤكدًا أنه سيتولى مهمة الإخراج بنفسه، إلى جانب ظهوره أمام الكاميرا كمطرب.
كتب على الفيديو: لأول مرة، أقوم بإخراج الفيديو الغنائي الخاص بي بنفسي، أمام الكاميرا وخلفها، حب كبير لأخي وادي — دعمك وخبرتك هما السبب في أن هذا العمل خرج بهذا الشكل، نديم، أفضل مدير تصوير — قادم مباشرة من المغرب، حب لكل فريق العمل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعيه لتقديم أعمال تحمل بصمته الكاملة، سواء على مستوى الصوت أو الصورة، بما يعكس رؤيته الفنية بشكل أكثر عمقًا وخصوصية.
تعاون متجدد مع أمير طعيمة
على جانب آخر، تحدث لمجرد عن تعاونه المستمر مع الشاعر والمنتج أمير طعيمة، مشيرًا إلى أن أغنيتهما الأخيرة "شبه دماغي" تمثل التعاون الرابع بينهما، وهو ما يعكس حالة الانسجام الفني والإنساني التي تجمعهما.
وأوضح، في تصريحات إذاعية سابقة، أن كل عمل يجمعه بطعيمة يحمل له ذكريات خاصة، مؤكدًا أن هذه الشراكة أضافت الكثير إلى مشواره الفني، ولا سيما مع تطور العلاقة بينهما لتتجاوز حدود العمل إلى صداقة إنسانية.
كما شدد على اعتزازه بالغناء باللهجة المصرية، معتبرًا أن تقديم الأغنية المصرية يمثل إضافة مهمة لمسيرته، وفرصة للتواصل مع جمهور واسع في العالم العربي.
سجن وغرامة للمدعية على سعد لمجرد ووالدتها
لا تزال قضية سعد لمجرد المتعلقة بتعرضه لمحاولة ابتزاز من فتاة فرنسية تكشف عن تطورات جديدة مع استمرار جلسات المحاكمة في باريس.
وشهدت الجلسات مفاجآت لافتة، إذ طالبت النيابة العامة الفرنسية بالحكم على المتهمة بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، إضافة إلى تغريمها 20 ألف يورو، بينما تواجه والدتها عقوبة بالسجن 18 شهراً مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10 آلاف يورو.
كما طلبت النيابة بفرض عقوبات مشددة على محامية المتهمة قد تصل إلى ثلاث سنوات حبس، منها سنة نافذة تحت المراقبة الإلكترونية وسنتان مع وقف التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية تبلغ 50 ألف يورو، مع المطالبة بمنعها نهائياً من مزاولة مهنة المحاماة أو تولي أي منصب عام.
أما بقية المتورطين في القضية، فيواجهون عقوبات متفاوتة، بينها السجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، فيما يواجه متهم آخر عقوبة السجن النافذ لمدة عام إضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى 20 ألف يورو.
