يبدو أنّ قضية "الباندورو الخيري" التي شغلت الرأي العام الإيطالي خلال العامين الماضيين قد بلغت مرحلة أكثر حساسية، بعد أن طلب الادعاء العام في ميلانو إصدار حكم بالسجن 20 شهرًا بحق المؤثرة الإيطالية الشهيرة كيارا فيراني، على خلفية اتهامها بالاحتيال التجاري المشدد المرتبط بحملة ترويجية أُطلقت عام 2022.
تصعيد قضائي يضع كيارا فيراني في دائرة الخطر
ظهرت فيراني، البالغة من العمر 38 عامًا، داخل محكمة ميلانو وسط زحمة إعلامية كبيرة، في حين أعلن الادعاء أمام القاضي مطالبته بحكم نافذ، معتبرًا أنّ الحملة الترويجية التي شاركت فيها للتسويق لنسخة محدودة من كعكة Pandoro Balocco ضلّلت المستهلكين عبر الإيحاء بأن جزءًا من العائدات سيذهب إلى مستشفى Regina Margherita للأطفال.
لكن التحقيقات أكدت أن المصنع قدّم تبرعًا واحدًا فقط بقيمة 50 ألف يورو، من دون ارتباط مباشر بالمبيعات، وهو ما اعتبرته السلطات تضليلًا مؤثرًا في قرار الشراء.
غرامات ضخمة وتسويات سبقت المحاكمة
كانت سلطة المنافسة الإيطالية غرّمت فيراني مليون يورو في نهاية 2023 بسبب الرسائل الإعلانية المضللة، ما دفعها إلى التبرع بأجرها الكامل من الحملة - والبالغ مليون يورو - لصالح المستشفى، ومع نهاية 2024، كانت قد سدّدت ما مجموعه 3.4 مليون يورو لتسوية ملفات رقابية مرتبطة بالحملة.
ورغم التسويات المالية، أكّد الادعاء أن "المسؤولية الجنائية تبقى قائمة"، وأن القضية تتجاوز الجانب الدعائي نحو "احتيال تجاري مشدد" يمكن أن يؤدي إلى عقوبة السجن.
تفاصيل الاتهامات.. ودور فيراني في الرسائل الدعائية
يركّز الادعاء على أن الرسائل التسويقية - من التغليف إلى منشورات التواصل الاجتماعي - أوحت بأن شراء كل قطعة يسهم في دعم المستشفى، وهو ما يخالف حقيقة أن التبرع لم يكن مرتبطًا بالمبيعات.
ويحاول المحققون إثبات أن فيراني شاركت في صياغة أو اعتماد الرسائل الدعائية التي اعتُبرت مضللة، وتستند القضية إلى عقود التعاون، والمواد الإعلانية، ومحتوى الحملة الرقمية، إضافة إلى نتائج تحقيقات الرقابة الحكومية.
ومن المقرر أن تقدم هيئة الدفاع مرافعتها في 19 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، قبل أن يصدر الحكم المتوقع في يناير/ كانون الثاني 2026، في واحدة من أسرع القضايا من هذا النوع.
ما العقوبات المحتملة؟
أفضل السيناريوهات بالنسبة للعقوبات هي عدم ثبوت القصد الاحتيالي والاكتفاء بغرامة، أما الأسوأ فحكم بالسجن يقترب من طلب الادعاء بـ 20 شهراً مع احتمال تطبيقه فعليًا أو تعليقه.
أما الأقرب للواقع، فغالبًا ما تصدر أحكام بالغرامات أو السجن المعلّق في قضايا الاحتيال التجاري المشابهة.
