في ظل تداول أخبار مغلوطة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خرجت نقابة المهن الموسيقية عن صمتها لتضع حدًّا لما وصفته بمحاولات متعمدة لإثارة الجدل حول النقيب العام الفنان مصطفى كامل، مؤكدة أن ما يتم ترويجه لا يتجاوز كونه ادعاءات بلا سند قانوني.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم النقابة طارق مرتضى أن النقابة رصدت خلال الفترة الماضية حملات منظمة تقودها أطراف لا تنتمي حاليًّا إلى الجمعية العمومية، بعد أن فقدت صفتها النقابية بقرارات قانونية سابقة، في محاولة لإرباك المشهد وتشويه صورة العمل النقابي.
حقائق قانونية تحسم الجدل
شددت النقابة على أن جميع الإجراءات المتخذة داخلها تسير وفق الأطر القانونية المعتمدة، موضحة أن محكمة القضاء الإداري هي الجهة المختصة بالفصل في مثل هذه النزاعات، وأن إحدى الدعاوى المرتبطة بهذا الملف سبق عرضها على هيئة مفوضي الدولة، والتي أوصت بعدم قبولها لغياب القرار الإداري محل الطعن.
وأكد البيان أن احترام القضاء وأحكامه يمثل مبدأً ثابتًا لدى النقابة والنقيب العام، لافتًا إلى أن القرار الأخير الصادر بعدم جواز نظر الطعن لا يترتب عليه أي تأثير قانوني على موقع النقيب أو شرعية منصبه.
رسالة طمأنة لأعضاء النقابة
وجّهت نقابة المهن الموسيقية رسالة مباشرة إلى أعضائها، دعتهم فيها إلى عدم الانسياق خلف الشائعات أو المعلومات غير الموثقة، مشددة على أن المرحلة الحالية تشهد جهودًا إصلاحية حقيقية تهدف إلى ضبط المنظومة النقابية، وحماية حقوق الموسيقيين، ومواجهة أي تجاوزات.
تحركات قانونية مقبلة
اختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أنها لن تتهاون مع أي محاولات للإساءة أو التشهير، وأنها تدرس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في نشر أخبار كاذبة أو الإساءة لمؤسسات النقابة، حفاظًا على استقرار الكيان النقابي ومكانته.
