شهد اجتماع نقيب الموسيقيين المصريين الفنان مصطفى كامل بعدد من رؤساء فروع النقابة، اتفاقًا جماعيًا على تفويضه لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية، سواء التأديبية أو الجنائية، بحق كل من يثبت تورطه في مخالفات أو تجاوزات تُهدد كيان النقابة.
وجاء هذا القرار، وفق بيان صحفي، استجابة لفتح ملفات جديدة داخل النقابة أثارت حالة من الجدل، ودعمت موقف النقيب في مواجهة ما وصفه الموسيقيون بمحاولات "التشويه والمؤامرة" ضده رغم الإنجازات التي حققها خلال أقل من 3 سنوات.

أكد الحاضرون استغرابهم من حجم التجاوزات التي ظهرت خلال مراجعة الملفات، مما دفعهم للمطالبة بمحاسبة المخالفين داخل مجلس الإدارة.
وأوضح طارق مرتضى، المتحدث الرسمي باسم النقابة، أن ما يروج له بعض المنشقين عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعد مخالفة صريحة للقانون ولوائح النقابة، مؤكدًا أن الأسرة الموسيقية كانت دائمًا تحل خلافاتها داخل أروقة النقابة، إلا أن هذا لم يتحقق في الأزمة الحالية.
وانتقد مرتضى ما اعتبره "حملات موجهة" للنيل من النقيب ومجلس الإدارة، متسائلًا عن سبب الهجوم المفاجئ رغم أن بعض المنتقدين كانوا من أشد الداعمين لسياسات مصطفى كامل سابقًا.
وأشار إلى أن موجة الهجوم لا تستند إلى أي مبرر منطقي، خاصة في ظل الإنجازات الكبيرة التي شهدتها النقابة خلال الفترة الماضية.
وسلّط المتحدث الإعلامي الضوء على أبرز ما حققه مصطفى كامل منذ توليه منصب النقيب، ومن بينها: رفع إيرادات النقابة إلى نحو 600 مليون جنيه. وزيادة قيمة المعاش وتحسين الخدمات العلاجية للأعضاء. وتعزيز الموارد المالية وتطوير العمل داخل الفروع المختلفة.
وأكد أن هذه الإنجازات جعلت النقابة أكثر قوة واستقرارًا، وهو ما دفع البعض لمحاولة عرقلة هذا النجاح.
في ختام الاجتماع، نفى الفنان مصطفى كامل صحة التسريبات الصوتية المنسوبة إليه، مؤكدًا أنها مفبركة ولا تمت لأخلاقه أو مبادئه بصلة، خاصة كونه "رجل دولة يدير مؤسسة كبيرة".
وأشار إلى أن هذه التسريبات ظهرت لأول مرة في أغسطس الماضي، متسائلًا عن سبب إعادة نشرها في هذا التوقيت بالتحديد.
وعرض النقيب خلال المؤتمر تسجيلات لسباب وشتائم طالته من بعض الأطراف، لكنه أكد رفضه نشرها أو استخدامها، احترامًا لنفسه وللمؤسسة التي يمثلها، وقال: لن أنزلق إلى ما فعله البعض… فأنا أحترم نفسي ونقابتي.