في ظل تنامي القلق العالمي من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، تتجه دول عدة إلى فرض قيود صارمة على استخدام القُصر لتلك المنصات، مستندة إلى تجارب تشريعية حديثة تهدف للحد من المخاطر الرقمية والسلوكية.
توجه عالمي لتقييد استخدام القُصر للتواصل الاجتماعي
تشهد السنوات الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في المبادرات الحكومية التي تسعى إلى حظر أو تقييد وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، في محاولة لحمايتهم من الآثار النفسية والاجتماعية للاستخدام المبكر والمفرط للتكنولوجيا.
وبدأت ولاية غوا الهندية دراسة تطبيق حظر على استخدام الأطفال دون 16 عامًا لمنصات شهيرة مثل "إنستغرام وفيسبوك وتويتر"، مستلهمة التجربة الأسترالية التي أدت إلى إغلاق ملايين الحسابات العائدة لمراهقين.
وصرّح وزير تقنية المعلومات في غوا، روهان كاونتيه، بأن الحكومة تراجع الإطار التنظيمي الأسترالي لتقييم إمكانية تطبيقه محليًا، مع التركيز على سلامة الأطفال ورفاههم النفسي والاجتماعي، وفق صحيفة "إيكونوميك تايمز".
كما يناقش البرلمان البريطاني فرض آليات تحقق عمري مشددة لمنع الأطفال دون 16 عامًا من الوصول إلى منصات محددة.
وتوصلت السلطات الدنماركية إلى اتفاق مبدئي لحظر وصول الأطفال دون 15 عامًا لبعض منصات التواصل، مع بحث الصيغة النهائية للتشريع.
أما إسبانيا فقد تقدمت بمشروع قانون يقضي بمنع الأطفال دون 16 عامًا من استخدام الشبكات الاجتماعية ومنصات الذكاء الاصطناعي، مع استثناءات محدودة تبدأ من سن 14 عامًا للوقاية من المخاطر الرقمية.
كما يدرس البرلمان الإيطالي فرض قيود على الأطفال دون 15 عامًا، مع اعتماد الهوية الرقمية الوطنية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي للتحقق من السن، فيما تبحث الحكومة اليونانية حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، بعد نجاح تجربة منع استخدام الهواتف الذكية داخل الصفوف الدراسية.
ويناقش البرلمان الألماني فرض حظر شامل على استخدام الأطفال لوسائل التواصل، مع صدور تقرير نهائي متوقع في خريف 2026.
مصر تدرس تنظيم استخدام الأطفال للهواتف الذكية
في السياق العربي، يتجه مجلس النواب المصري لدراسة مشروع قانون ينظم استخدام الأطفال لتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي والاعتماد على الهواتف الذكية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية النشء من المخاطر النفسية والسلوكية الناتجة عن الفوضى الرقمية.
وبدأت أستراليا رسميًا، في 10 ديسمبر/كانون الأول 2025، تطبيق حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عامًا، لتصبح أول دولة في العالم تعتمد هذا الإجراء.
وأزالت المنصات نحو 4.7 مليون حساب لمراهقين امتثالًا للقانون، الذي يهدف إلى الحد من الآثار السلبية للاستخدام المبكر والمفرط للتكنولوجيا.
وفي يناير/كانون الثاني 2026، أقرت فرنسا قانونًا يحظر استخدام الأطفال دون 15 عامًا لوسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى منع الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية.
وصوّت البرلمان الفرنسي بأغلبية لمصلحة القانون، معتبرًا أنه خطوة أساسية لحماية الصحة النفسية للأطفال والمراهقين.
وتعكس هذه الإجراءات المتسارعة حالة القلق الدولي المتزايد من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على النمو النفسي والسلوكي للأطفال، في ظل دعوات متصاعدة لإيجاد توازن بين الانفتاح الرقمي وحماية الأجيال الناشئة.
