في فصل جديد من الأزمة المتصاعدة بين النجمة هيفاء وهبي ونقابة المهن الموسيقية في مصر، اختارت الفنانة اللبنانية اللجوء إلى التصعيد القانوني، بعد استمرار منعها من الغناء داخل البلاد، رغم صدور حكم قضائي يمنحها الحق الكامل في ممارسة نشاطها الفني.
هيفاء وهبي تحرر محضراً ضد نقابة الموسيقيين المصريين
أقدمت هيفاء وهبي على تحرير محضر رسمي ضد نقابة المهن الموسيقية، في خطوة تهدف إلى توثيق واقعة منعها من الغناء، واعتبار ذلك مخالفة صريحة لحكم قضائي واجب النفاذ.
وأكد مدير أعمالها، في بيان رسمي، أن هذا الإجراء يأتي لحماية حقوقها القانونية، بعد تعذر تنفيذ الحكم والسماح لها بإحياء حفلاتها المقررة.
وأشار إلى أن الفنانة ملتزمة بكافة الضوابط والقوانين المنظمة للعمل الفني في مصر، لكنها في الوقت ذاته لن تتنازل عن حقها المشروع في الغناء، خاصة في ظل امتلاكها سندًا قانونيًا واضحًا يتيح لها ذلك.
خلفية الأزمة وتحركات قانونية سريعة
جاء هذا التصعيد بعد أيام من تداول أنباء عن أزمات واجهتها هيفاء في استخراج تصاريح حفلاتها الأخيرة، ما دفع فريقها القانوني إلى التحرك سريعًا لتوثيق الموقف رسميًا، وإثبات حالة المنع التي تتعرض لها، تمهيدًا لاتخاذ خطوات قانونية إضافية.
المحكمة الإدارية تحسم أزمة هيفاء وهبي
من جانبه، رد المستشار شريف حافظ، محامي هيفاء وهبي، على الطعن المقدم ضد الحكم الصادر لصالح موكلته، مؤكدًا أن محكمة القضاء الإداري قضت بوقف تنفيذ قرار النقابة الرافض لمنحها تصاريح الغناء داخل مصر، مع إلغاء القرار محل النزاع.
وأوضح أن الحكم يترتب عليه أحقية هيفاء وهبي في الغناء داخل مصر دون قيود، مشددًا على أن الطعن المقدم من النقابة أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذ الحكم، وفقًا لنص المادة 50 من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
جلسة مرتقبة والحسم لم يُكتب بعد
اختتم محامي الفنانة بالإشارة إلى أن نقابة المهن الموسيقية، بصفتها خاسر الدعوى، تقدمت بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، ومن المقرر نظره خلال جلسة الأول من يونيو المقبل، مؤكدًا في الوقت نفسه أن هذا الطعن لا يؤثر على حق موكلته في الغناء لحين صدور حكم نهائي.
