عاد الجدل من جديد حول أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد أن خرج محمد عبد الوهاب شقيق شيرين ليحسم الجدل المثار بشأن استخدام توكيل منتهٍ في العقد المبرم مع المنتج محمد الشاعر عام 2018، مؤكدًا أن الحكم القضائي الصادر أنهى الجدل وأثبت سلامة التوكيل وصحة العقد.
تصريحات شقيق شيرين جاءت ردًا مباشرًا على بيان سابق أصدره محامي شيرين عبد الوهاب، شكك فيه في مشروعية العقد، ما أشعل الأزمة مجددًا وأعادها إلى واجهة الاهتمام.
شقيق شيرين عبد الوهاب: الحكم نهائي ولا تزوير
نشر شقيق شيرين عبد الوهاب بيانًا عبر حسابه على "فيسبوك"، أكد فيه أن مصطفى أبو العلا، محامي محمد عبد الوهاب، أعلن صدور حكم قضائي نهائي يقضي بصحة وسريان العقد المؤرخ في 10 نوفمبر 2018.
وأوضح البيان أن المحكمة أكدت صحة تاريخ العقد، وسلامة التوكيل المستخدم في التوقيع، مشددًا على أن الحكم "يقطع الشك باليقين" ويفند جميع الاتهامات المتعلقة بتزوير العقد أو الادعاء باستخدام توكيل مُلغى.
وأضاف أن المحكمة حسمت بشكل قاطع أن التوكيل كان ساريًا وقت تحرير العقد، معتبرًا أن الحديث عن بطلانه "محاولات لإثارة البلبلة من دون سند قانوني".
رد محامي شيرين: العقد لا يخص الفنانة
في المقابل، تمسك ياسر قنطوش محامي شيرين عبد الوهاب بموقفه، مؤكدًا أن العقد محل النزاع "لا علاقة للفنانة شيرين به"، وأن التوقيع المنسوب إليها "ليس توقيعها".
وأشار إلى أن توقيع العقد تم عبر شقيقها بموجب توكيل سبق إلغاؤه رسميًا، مع إخطار الشاعر بذلك، معتبرًا أن ما جرى يمثل جوهر النزاع القانوني القائم.
وأضاف أن رفض دعوى التزوير لا يعني صحة التوقيعات أو نسبتها للفنانة، وإنما جاء لأسباب إجرائية تتعلق بتاريخ العقد فقط، مؤكدًا استمرار المعركة القانونية.
تأجيل الحسم وانتظار القرار
كشف محامي شيرين عبد الوهاب أن المحكمة قررت تأجيل نظر القضية إلى جلسة 8 يناير المقبل أمام المحكمة الاقتصادية، لاستكمال المرافعات والفصل في النزاع.
وتبقى أزمة شيرين عبد الوهاب القانونية مفتوحة على كل الاحتمالات، بانتظار كلمة القضاء النهائية، وسط تمسك كل طرف بروايته، واستمرار التصعيد القانوني والإعلامي.
