أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة حكمًا بحبس المتهمين في قضية استغلال شيكات المغنية بوسي لمدة 3 سنوات.
جاء ذلك عقب المرافعة التي قدّمها المستشار أشرف عبد العزيز، محامي بوسي، وكشفت أبعاد القضية وتفاصيل استغلال مستندات موقّعة على بياض.
تعود بداية الأحداث إلى تقدّم مكتب المحامي بالنقض أشرف عبد العزيز ببلاغ لجهات التحقيق، بعد تضرر الفنانة بوسي من شخص يدعى م. م. ح، حرّر ضدها محضرًا زعم خلاله أنها أصدرت له شيكًا بقيمة 6 ملايين جنيه يحمل رقم 101571889 بتاريخ استحقاق 1 ديسمبر 2024، من دون وجود رصيد مقابل له.
فوجئت الفنانة بحكم حبس صادر ضدها في الجنحة رقم 13648 لسنة 2024 جنح التجمع الخامس، إضافة إلى قرار بمنعها من السفر، ومع الاستعلام، تبيّن أن الجنحة تتعلق بشيك من دون رصيد صدر حكمها في 9 أبريل 2025، وأن الشاكي هو الشخص ذاته ومعه آخرون، رغم عدم وجود أي معاملات بينهم.
وكشفت التحقيقات أن طليق بوسي الراحل، وليد محمد عاشور عبد اللطيف المعروف بـ"فطين"، كان يحتفظ بعدد من الشيكات الموقّعة منها على بياض خلال فترة الزواج، وأن المتهم م. م. ح استغل هذه الشيكات للإضرار بها وابتزازها، قبل تحديد جلسة جديدة لنظر القضية أمام محكمة القاهرة الجديدة في 19 نوفمبر 2025.
وكانت جهات التحقيق قد قررت في وقت سابق حبس متهمين اثنين على ذمة القضية، مع إخلاء سبيل آخرين لحين استكمال التحقيقات.
في سياق متصل، كانت الأجهزة الأمنية في مطار القاهرة ألقت القبض على بوسي أثناء محاولتها السفر إلى دبي، تنفيذًا لقرار صادر من النائب العام بمنعها من السفر على خلفية الأحكام الصادرة ضدها.
وتمت عملية الضبط بقيادة اللواء عبد الناصر موافي مدير الإدارة العامة للمباحث، لتنفيذ 3 أحكام قضائية بحق الفنانة.
يذكر أن محكمة التهرب الضريبي كانت قد رفضت المعارضة المقدمة من بوسي في اتهامها بالتهرب من سداد مبلغ مليون و827 ألفًا و210 جنيهات لمصلحة الضرائب، وهو ما أبقى الحكم الصادر ضدها ساريًا.