قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بوقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية القاضي بعدم منح الفنانة هيفاء وهبي تصريحًا للغناء داخل مصر، مع إلغاء القرار المطعون عليه نهائيًا، في حكم مثّل انتصارًا قانونيًا للفنانة وأعاد الجدل حول مشروعية قرارات منع الفنانين.
تفاصيل الحكم القضائي لصالح هيفاء وهبي
صدر الحكم في الطعن رقم 49062 لسنة 79 ق، المقام من الفنانة هيفاء وهبي ضد نقيب المهن الموسيقية، حيث ألزمت المحكمة الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة، مؤكدة بطلان قرار المنع وما ترتب عليه من آثار.
دفاع هيفاء وهبي: قرار بلا سند قانوني
من جانبه، أكد المحامي شريف حافظ، دفاع هيفاء وهبي، أن موكلته فوجئت بقرار منعها من إقامة حفلات داخل مصر دون إخطار رسمي أو تحقيق قانوني، ودون الاستناد إلى أسباب مشروعة، ما يُعد مخالفة صريحة للقانون والإجراءات الواجبة.
إساءة استعمال السلطة وتقييد النشاط الفني
أوضح الدفاع أن قرار نقابة المهن الموسيقية شابه عيب إساءة استعمال السلطة، إذ لم يهدف إلى حماية المهنة أو الصالح العام، بل قيّد النشاط الفني للفنانة دون مبرر، وهو ما دفع المحكمة إلى إلغائه بعد تقديم مستندات قانونية تؤكد سلامة موقف هيفاء وهبي.
مستندات حاسمة وجلسة فاصلة
خلال جلسة 16 نوفمبر 2025، قدم دفاع الفنانة خمس حوافظ مستندات دعمت موقفها القانوني، لتقرر المحكمة حجز الدعوى للحكم، قبل أن تصدر قرارها النهائي بوقف تنفيذ قرار منع هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر.
