صعّدت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة أشرف زكي، من إجراءاتها القانونية في أزمة الفنانة ريهام عبد الغفور، بعدما تقدمت بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد عدد من الوسائل الإعلامية وصفحاتها التابعة، على خلفية نشر محتوى مسيء وتجاوز المعايير المهنية، وذلك بعد تصويرها بشكل غير قانوني خلال أحد العروض السينمائية.
شكوى رسمية من نقابة المهن التمثيلية ضد وسائل الإعلام
تقدمت نقابة المهن التمثيلية بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد عدد من الوسائل الإعلامية وصفحاتها، بسبب تداول محتوى اعتبرته مسيئًا للفنانة ريهام عبد الغفور، ويتنافى مع أخلاقيات المهنة الإعلامية ويخالف الضوابط المهنية المعمول بها.
بيان النقابة: إساءة صريحة وخروج عن المهنية
أكدت النقابة في بيان رسمي أن ما تم نشره يمثل إساءة مباشرة لفنانة لها تاريخ فني محترم ومشوار حافل، مشددة على أن هذه التجاوزات تخرج تمامًا عن إطار حرية الرأي والتعبير، وتمثل انتهاكًا واضحًا للقيم المهنية والأخلاقية.
وشددت نقابة المهن التمثيلية على رفض أي محاولات للنيل من كرامة الفنانين أو التقليل من شأنهم، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية أعضائها والحفاظ على صورة الفن المصري ورموزه.
مطالبة بإجراءات رادعة من المجلس الأعلى للإعلام
طالبت النقابة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه الجهات المخالفة، بما يضمن ضبط الأداء الإعلامي ومنع تكرار هذه التجاوزات التي تسيء للأفراد وللمشهد الفني والإعلامي بشكل عام.
دعم كامل لريهام عبد الغفور
اختتم البيان بتأكيد الدعم الكامل للفنانة ريهام عبد الغفور، والوقوف إلى جانبها ضد أي إساءة أو تجاوز، مع الدعوة إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة واحترام الرموز الفنية.
وطالبت النقابة الجهات المختصة بتفريغ كاميرات المراقبة داخل السينما وقاعة العرض، بهدف تحديد هوية الأشخاص الذين تواجدوا أمام المقعد الخاص بالفنانة ريهام عبد الغفور أثناء حضورها العرض الخاص لأحد أفلامها، وقاموا بتصويرها بشكل غير مهني وغير قانوني.
وأكدت النقابة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية حقوق الفنانين وخصوصيتهم، وضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات المخالفة للأعراف والقوانين، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص يثبت تورطه في تصوير أو نشر الصور دون إذن.
مراجعة التسجيلات للوصول إلى الحقيقة
أوضحت النقابة أن التحقيق يشمل مراجعة جميع التسجيلات الموجودة داخل القاعة للوصول إلى الحقيقة وتحديد المسؤولين عن نشر الصور، بما يضمن ردع المخالفين وحماية الفنانين من أي انتهاكات مستقبلية.
