حسمت الفنانة شيرين عبد الوهاب الجدل المثار حول حالتها الصحية، بعد تصدّر اسمها محركات البحث خلال الساعات الماضية، على خلفية تداول صورة زُعم أنها التُقطت لها داخل أحد المستشفيات، الأمر الذي أثار موجة من القلق بين جمهورها في مصر والوطن العربي.
خرجت شيرين عبد الوهاب عن صمتها، وأصدرت بيانًا رسميًا عبر حسابها على منصة "إنستغرام"، أكدت فيه أنها تتمتع بصحة جيدة، نافية بشكل قاطع كل ما تم تداوله بشأن دخولها المستشفى أو تدهور حالتها الصحية.
وقالت شيرين في بيانها: جمهوري الحبيب الغالي في جموع الوطن العربي، أنا بخير الحمد لله وفي بيتي، وكل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تدهور حالتي الصحية غير صحيح، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعات السخيفة.
حرصت شيرين عبد الوهاب من خلال بيانها على توجيه رسالة طمأنة لجمهورها، مؤكدة أنها بخير، وفي الوقت ذاته شددت على أنها لن تتهاون في مواجهة أي إساءة أو أخبار مغلوطة تمس حياتها الخاصة، معلنة بدء اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مروجي الشائعات.

كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت صورة ظهرت فيها شيرين عبد الوهاب داخل مكان بدا وكأنه أحد المستشفيات، ما دفع البعض إلى الربط بينها وبين تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، قبل أن تخرج الفنانة بنفسها لتوضح حقيقة الأمر وتضع حدًا لسيل الشائعات التي طالتها مؤخرًا.
تزامن تداول الصورة مع عودة الأزمة بين شيرين عبد الوهاب وشقيقها محمد عبد الوهاب إلى الواجهة، بعد صدور أمر ضبط وإحضار بحقه، على خلفية بلاغ اتهمته فيه الفنانة بالتعدي عليها، وإتلاف محتويات منزلها، وكسر زجاجه، إضافة إلى السب والقذف.
من جانبه، علّق محمد عبد الوهاب على التطورات الأخيرة، عبر منشور نشره على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، أكد فيه – بحسب روايته – أن الصلح بينه وبين شقيقته تم قبل نحو شهر.
وأوضح أنه كان حاضرًا معها خلال اجتماع جمعها بإحدى الشركات الفنية الراغبة في التعاقد معها، داخل مكتب موزع موسيقي معروف، فضّل عدم ذكر اسمه، مشيرًا إلى أن شخصًا لا يعرفه طلب رقم هاتفه خلال الاجتماع، وأبلغه أن هذا الطلب جاء بناءً على تواصل سابق بين شيرين ومحاميها، حيث طلبت منه إخراج شقيقها من القضية بعد إتمام الصلح بينهما.
وأضاف محمد عبد الوهاب أن هذا الموقف كان صادمًا بالنسبة له، معتبرًا أن إخراجه من القضية في هذا التوقيت يعني التعامل معه وكأنه متهم دون إدانة، مؤكدًا أنه لم يحقق أي مكاسب غير مشروعة، ولم يوقّع أي عقود من دون علم شقيقته، على حد تعبيره.
وشدد على امتلاكه مستندات وإثباتات تؤكد صحة أقواله، معلنًا عزمه اللجوء إلى القانون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن نفسه، مؤكدًا ثقته في نزاهة القضاء وقدرته على الفصل في النزاع.