أعلن المستشار ياسر قنطوش صدور حكم تحكيمي لمصلحة الفنانة شيرين عبد الوهاب، في النزاع القائم بشأن القناة الرسمية الخاصة بها على موقع يوتيوب، أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، فقد ألزمت هيئة التحكيم الجهة المحتكمة بسداد 370 ألف دولار أمريكي، تأكيدًا لأحقيتها القانونية في مطالبها.
تفاصيل الحكم التحكيمي لمصلحة شيرين عبد الوهاب
أوضح البيان الرسمي الصادر عن المستشار القانوني للفنانة أن هيئة التحكيم أصدرت حكمها بعد الاطلاع على المستندات والأدلة المقدمة، التي أثبتت سلامة الموقف القانوني لشيرين عبد الوهاب في النزاع المتعلق بإدارة قناتها الرسمية على يوتيوب.
وأكد البيان أن الحكم تضمّن إلزام الطرف الآخر بسداد مبلغ 370 ألف دولار أمريكي لمصلحة الفنانة، في خطوة اعتُبرت حاسمة ضمن مسار النزاع، وتعكس احترام بنود التعاقد وحماية الحقوق القانونية في المجال الرقمي.
بيان رسمي من ياسر قنطوش: تأكيد قوة الموقف القانوني
أشار ياسر قنطوش إلى أن القرار الصادر عن هيئة التحكيم يُعد انتصارًا جديدًا يضاف إلى سلسلة من النجاحات القانونية التي حققتها الفنانة خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على أن الحكم جاء منصفًا ومؤكدًا لكامل حقوقها.
كما شدد البيان على أن هذا الحكم يمثل رسالة واضحة بأهمية الالتزام بالعقود وصون الحقوق، خاصة في ما يتعلق بإدارة المنصات الرقمية الرسمية للفنانين.
وفي سياق متصل، كانت جهات التحقيق المختصة قد أحالت المتهم (م.م.ح) إلى محاكمة عاجلة في القضية رقم 455 لسنة 2025 جنح اقتصادية، والمقيدة برقم 241 لسنة 2026 جنح مالية، مع تحديد جلسة لنظرها أمام محكمة جنح القاهرة الاقتصادية.
وتتعلق الاتهامات بالاستيلاء على قناة "Sherine Abd-Wahab" على موقع يوتيوب والتربح من إدارتها دون وجه حق، بحسب ما ورد في التحقيقات الجارية أمام النيابة العامة.
من جانبه، نفى المستشار ياسر قنطوش ما تردد بشأن بيع أو التنازل عن الحسابات الرسمية للفنانة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن جميع الصفحات ما زالت مملوكة لها بشكل كامل.
وأوضح أن شيرين عبد الوهاب لم تقم ببيع أي من حساباتها على منصات يوتيوب أو تيك توك أو إكس، محذرًا من التعامل مع أي من هذه الصفحات دون الرجوع إلى الفنانة أو ممثلها القانوني، تفاديًا للمساءلة القانونية.
كما أكد أن بعض الأخبار المتداولة بشأن عودتها للنشر عبر حساباتها أو بيعها عارية تمامًا عن الصحة، مشيرًا إلى أن أي محتوى يُنشر حاليًا لا يتم بإذن منها، وأن المكتب القانوني سيتخذ الإجراءات اللازمة ضد أي جهة يثبت تعاملها أو استغلالها لتلك الصفحات دون سند قانوني.
