وجدت الفنانة إيريني يسري نفسها في قلب جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول تعليق نُسب إليها وربط اسمها بأزمة انفصال الفنان مصطفى أبو سريع، بشكل أثار موجة من التكهنات. هذا الجدل دفعها إلى الخروج عن صمتها، معلنة موقفًا حاسمًا وتصعيدًا قانونيًا ضد ما وصفته بمحاولات الزج باسمها وتشويه صورتها.
أكدت إيريني يسري، عبر بيان رسمي نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك"، رفضها القاطع لأي محاولة لربط اسمها بأمور لا تخصها ولا تمت لها بصلة، مشددة على أن الشائعات المتداولة لا أساس لها من الصحة. وأوضحت أنها تكن كامل الاحترام للفنان مصطفى أبو سريع وأسرته، ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بخصوصيات الآخرين.
وأشارت إلى أن التعليق الذي تم تداوله عبر حسابها لم يُكتب بعلمها، مؤكدة أن حسابها تعرض للاختراق، إذ كان مفتوحًا من أكثر من هاتف دون علمها، ما دفعها إلى إغلاقه مؤقتًا بعد استعادته، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عبر مباحث الإنترنت لكشف المسؤول عن إساءة استخدام الحساب.
وشددت إيريني يسري على أن تشويه صورتها أمر غير مقبول، مؤكدة أنه من غير المنطقي أن تسيء إلى نفسها أو إلى زميل لها بتعليق من هذا النوع، لافتة إلى خلفيتها المهنية قبل دخول مجال الفن، فقد عملت طبيبة، إضافة إلى حصولها على لقب ملكة جمال مصر هذا العام.
وأكدت أن هذا البيان هو الوحيد الصادر عنها في هذا الشأن، مع احتفاظها الكامل بحقها القانوني في ملاحقة كل من يسيء إليها أو يربط اسمها بقضايا لا علاقة لها بها، مطالبة باحترام الخصوصية والتوقف عن محاولات إثارة الجدل والتريند.
وتعود جذور الأزمة إلى تعليق نُسب إلى إيريني يسري على منشور إعلان انفصال مصطفى أبو سريع، جاء في صيغته الأولى: مبروك يا توتي، قبل أن يتم تعديله لاحقًا، الأمر الذي فتح باب التأويلات وأشعل النقاشات على منصات التواصل الاجتماعي.
وعلى صعيد آخر، أعلنت نقابة المهن التمثيلية تكليف المستشار القانوني للنقابة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد إيريني يسري، بدعوى عملها في مجال التمثيل دون الحصول على تصريح رسمي، بالمخالفة للوائح المنظمة للمهنة. كما قررت النقابة اتخاذ إجراءات مماثلة ضد الشركات التي تعاملت معها دون الالتزام بالقوانين المعمول بها، مؤكدة استمرارها في مواجهة أي مخالفات حفاظًا على حقوق أعضائها وتنظيم الوسط الفني.