أصدر دفاع الفنانة جيهان الشماشرجي بيانًا رسميًا للرد على ما تم تداوله مؤخرًا بشأن إحالتها إلى محكمة الجنايات بتهمة السرقة بالإكراه، مؤكدًا أن القضية تعود أساسًا إلى نزاع بين أطراف أخرى، وأن اسم الفنانة ورد ضمن اتهام شائع من دون أن تكون طرفًا مباشرًا في النزاع التجاري محل القضية.

أكد المستشار القانوني للفنانة، الدكتور سمير جاويد محمد، المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية، أن إدراج اسم جيهان الشماشرجي في قرار الإحالة تم ضمن عدد من المتهمين في اتهام شائع، موضحًا أن الواقعة في أصلها تتعلق بخلاف بين أطراف أخرى مرتبطة بإحدى الشركات التجارية.
شدّد البيان على أن الفنانة ليست طرفًا مباشرًا في النزاع التجاري، وأن إدراج اسمها لا يعني ثبوت أي اتهام ضدها، مؤكّدًا ثقة الدفاع في نزاهة واستقلال القضاء المصري.
أوضح الدفاع أن القضية الآن منظورة أمام القضاء المصري، وأن قرار الإحالة للمحاكمة لا يمثل حكمًا نهائيًا بالإدانة، مؤكّدًا أن الكلمة الفصل ستكون للأحكام القضائية بعد استماع جميع الأطراف.
طالب الدفاع وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية بتحري الدقة وعدم نشر معلومات قد تمس سمعة الفنانة قبل صدور حكم قضائي نهائي، مؤكدًا أهمية المسؤولية في التعامل مع الأخبار المتعلقة بالقضية.
وفق التحقيقات في القضية رقم 6553 لسنة 2025 كلي وسط القاهرة، وجهت النيابة العامة اتهامًا إلى كل من جيهان الشماشرجي، ومي محمود، ومحروس حمادة، ومصطفى ممدوح، ومحمود أشرف، بـ السرقة بالإكراه، حيث قاموا بالاستيلاء على منقولات المجني عليها أميمة محمد، مستخدمين سيارة للوصول إلى موقع الواقعة.
أوضحت التحقيقات أن المجني عليها حاولت منعهم من الاستيلاء على ممتلكاتها، ما أسفر عن صدمها من قبل قائد السيارة وإصابتها، قبل أن يفر المتهمون ويستولوا على المنقولات.
أسندت النيابة إلى المتهمين تهمة حيازة أداة عبارة عن "شاكوش" من دون مبرر قانوني أو ضرورة مهنية، وفق التفاصيل الرسمية للتحقيقات.