أثارت الفنانة سماح أنور جدلًا واسعًا بعد تداول مقطع فيديو ادّعت فيه احتجازها من دون وجه حق داخل إحدى وحدات المرور أثناء محاولتها إنهاء إجراءات ترخيص سيارتها.
وعقب سماع أقوالها، والنظر في المعارضة القانونية المقدمة ضد حكم قضائي بالحبس 3 أشهر، قررت نيابة قصر النيل، الثلاثاء 27 يناير/كانون الثاني، صرف الفنانة من سرايا النيابة، لتنتهي بذلك الأزمة المثيرة للجدل.
سماح أنور تثير جدلاً بفيديو احتجازها
أثار الفيديو استياء وتفاعلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع أجهزة وزارة الداخلية إلى التحرك الفوري للتحقق من صحة الادعاءات، وفحص الواقعة من خلال التحريات والفحص الفني والجنائي.
وكشفت التحريات أن سماح أنور مطلوبة التنفيذ عليها في حكم قضائي بالحبس 3 أشهر في إحدى القضايا، إضافة إلى غرامة مالية في قضية أخرى.
وأكدت الوزارة أن التحفظ على الفنانة جاء تنفيذًا لأحكام القانون وفي إطار الشرعية التامة، من دون أي تجاوزات، مشددة على التزامها الكامل بالإجراءات القانونية.
النيابة تصرف سماح أنور بعد اتخاذ الإجراءات القانونية
بعد ترحيل سماح أنور للعرض على الجهات القضائية، تقدمت الفنانة بالمعارضة القانونية على الأحكام الصادرة ضدها، وبعد سماع أقوالها أمام نيابة قصر النيل، تقرر صرفها من سرايا النيابة، لتنتهي بذلك الأزمة المثيرة للجدل بشكل رسمي.
