دخلت الفنانة شيرين عبدالوهاب مرحلة جديدة من الصراع القانوني مع شركة الإنتاج الفني The Basement Records حول إدارة قناتها الرسمية على يوتيوب، وسط بيانات متناقضة صدرت من الطرفين حول نتائج الحكم التحكيمي الأخير، ما أثار جدلًا واسعًا حول مصير القناة ومستحقات الفنانة.
أكد المستشار ياسر قنطوش، محامي شيرين، أن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي أصدر حكمًا يقضي بإلزام الجهة المتحكمة في القناة بدفع 370 ألف دولار أمريكي كتعويض لصالح موكلته، معتبرًا أن الحكم يمثل إثباتًا قانونيًا لأحقية شيرين في الأرباح الناجمة عن إدارة صفحتها الرسمية.
وشدد المحامي على أن جميع حسابات شيرين الرقمية ما زالت مملوكة لها بالكامل، محذرًا من أي استخدام غير مصرح به لمحتواها، وموضحًا أن حقوقها الرقمية لم تسقط رغم النزاع القائم حول إدارة المنصات الإلكترونية.
في المقابل، أكدت شركة The Basement Records أن هيئة التحكيم أصدرت حكمًا نهائيًا بتاريخ 17 فبراير 2026، منحها "انتصارًا كاملًا" على جميع الحقوق التعاقدية، وألزمت شيرين بسداد 495 ألف دولار أمريكي تعويضًا عن فوات كسب تجاري، إضافة إلى تعويض قيمته 1.5 مليون جنيه مصري عن أضرار سمعتها.
وأوضحت الشركة أن الحكم أثبت سداد جميع المستحقات المالية لشيرين خلال فترة العقد، مؤكدًا استمرار إدارة وتشغيل القناة الرسمية على يوتيوب حتى 2 يونيو 2027، مع احتفاظها بحق المطالبة بتعويضات مستقبلية في حال حدوث أي إخلال.
تزامن هذا النزاع مع مسار قضائي آخر، إذ حددت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة 21 فبراير الحالي لمحاكمة مدير الحساب السابق، المتهم بالاستيلاء على القناة ومحاولة التربح منها، ضمن قضية جنائية ومالية منفصلة.
مع إعلان كل طرف انتصاره في القضية نفسها، يبقى الوضع القانوني معقدًا، إذ تتقاطع مسارات التحكيم الدولي والدعاوى الجنائية أمام المحاكم الاقتصادية، في نزاع أصبح واحدًا من أبرز الخلافات الفنية المتعلقة بالحقوق الرقمية وإدارة المحتوى الموسيقي في السنوات الأخيرة.