دخلت الأزمة القانونية بين مؤدي المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق مرحلة تنفيذية حاسمة، بعد صدور حكم قضائي نهائي يقضي بسداد نفقة متعة وعدة لمصلحة الأخيرة، بما يتيح بدء إجراءات الحجز على أمواله وممتلكاته لضمان تنفيذ الحكم.
حكم قضائي نهائي يدعم ريم طارق
أكد المستشار ياسر قنطوش، محامي ريم طارق أن موكلته تسلّمت الصيغة التنفيذية للحكم الصادر عن محكمة الأسرة، موضحًا أن الحكم نهائي وغير قابل للطعن، ما يتيح مباشرة إجراءات الحجز على الحسابات البنكية والعقارات والمنقولات الخاصة بشاكوش.
تفاصيل المستحقات المالية وأحكام القانون
سبق لمحكمة الأسرة أن أيّدت في أكتوبر الماضي الحكم الابتدائي الذي يلزم حسن شاكوش بدفع مبلغ 950 ألف جنيه نفقة متعة وعدة، بعد أن اعتمدت المحكمة على تقارير رسمية حول أرباحه من الحفلات والمنصات الرقمية.
وحذر المحامي من أن امتناع شاكوش من دفع المبلغ قد يعرّضه لعقوبة الحبس وفق قانون الأحوال الشخصية، إذ يعد الحكم نهائيًا وملزمًا التنفيذ فورًا.
إجراءات الحجز على ممتلكات حسن شاكوش
يسمح الحكم بتنفيذ الحجز على جميع ممتلكات الفنان، وتشمل:
- الحسابات المصرفية
- العقارات الثابتة
- الممتلكات المنقولة
وتأتي هذه الخطوة لضمان حصول ريم طارق على كامل المستحقات المالية دون أي تأخير، وفق الأحكام القانونية المعمول بها.
خلفية الدعوى
سبق أن تقدمت ريم طارق بدعوى لزيادة النفقة، مستندة إلى تقارير رسمية تكشف دخل حسن شاكوش وأرباحه الكبيرة، وهو ما اعتمدت عليه المحكمة عند تحديد قيمة النفقة النهائية، ليتمكن الحكم من ضمان حقها المالي بشكل كامل.
