بدأت النيابة العامة في مصر التحقيق في القضية رقم (1143 / 2025 – جنح سيدي جابر)، على خلفية البلاغ المقدم من الكاتب الصحفي ريمون المصري ضد الفنانة ليلى أحمد علوي، الشهيرة بـ"ليلى علوي"، بشأن اتهامها بالاعتداء البدني والتنمر عليه وأخذ هاتفه المحمول عنوة خلال تغطيته فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي.
تفاصيل البلاغ المقدم ضد ليلى علوي
أوضح البلاغ أن الفنانة ليلى علوي قامت بشخصها، وبمساعدة آخر، بالاعتداء البدني على الصحفي ريمون المصري، وهو من ذوي الإعاقة، أثناء قيامه بمهام عمله الصحفي المصرح بها لتغطية فعاليات المهرجان، وذلك بحضور عدد كبير من الصحفيين.
وأضاف البلاغ أن الممثلة استولت على الهاتف المحمول الخاص بالصحفي بالإكراه والعنف، وعبثت بمحتوياته دون وجه حق، ما تسبب في انتهاك خصوصيته المهنية والشخصية.
تحقيقات النيابة العامة في قضية ليلى علوي وتوصيف الواقعة
بعد تلقي البلاغ، قررت النيابة العامة بنيابة سيدي بشر فتح تحقيق عاجل في الواقعة، حيث وصف وكيل النائب العام القضية بأنها "جنحة تعدٍّ على صحفي من ذوي الإعاقة".
كما استلمت النيابة مقطع فيديو يوثّق لحظة الاعتداء، ويُظهر استيلاء المشكو في حقها على الهاتف عنوة، بما يدل على نية الاعتداء وسوء القصد، وأمرت النيابة كذلك بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالفندق محل الواقعة لكشف تفاصيل أكثر دقة.
لحظة الاعتداء كما رواها المجني عليه
بحسب رواية الصحفي ريمون المصري، فقد وقعت الحادثة مساء الجمعة الماضية عقب انتهاء الندوة الخاصة بالفنانة ليلى علوي ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي، حين انتقلت إلى قاعة أخرى لإجراء لقاءات صحفية.
وأثناء قيامه بتصوير بعض اللقاءات من دون أي تجاوز أو سبب واضح، فوجئ بالممثلة تمد يدها وتدفعه بقوة ما تسبب في اختلال توازنه بسبب إعاقته الحركية، ثم استولت على هاتفه المحمول بالإكراه، وسلمته لأحد الأشخاص الذي قام بالعبث بمحتواه ومسح بعض الملفات قبل أن يعيد الهاتف إليه بإلقائه في وجهه.
وأشار المصري إلى أنه عرّف نفسه للممثلة وأوضح أنه من ذوي الإعاقة، كما تدخل أحد الصحفيين للتأكيد على ذلك، إلا أن ليلى علوي ردت بسخرية قائلة: وأنا أعمله إيه؟ أنا مالي، ثم غادرت المكان.
وأكدت النيابة العامة أن ما ثبت من أدلة وشهادات ينطبق على نصوص القانون المتعلقة بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والصحفيين أثناء أداء مهامهم، معتبرة الواقعة جنحة تعدٍّ وتنمر على صحفي من ذوي الإعاقة.
وتواجه الفنانة ليلى علوي تهمًا بموجب المادة (43) من القانون رقم 10 لسنة 2018 والمعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2021، والتي تعاقب بالحبس والغرامة كل من يتعدى أو يتنمر بأي شكل على شخص من ذوي الإعاقة أو يمس كرامته.
كما تخضع الواقعة أيضًا للمادة (100) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، التي تنص على عقوبة الحبس والغرامة لكل من يعتدي على صحفي أثناء أو بسبب عمله.
قضية ليلى علوي.. إجراءات قانونية إضافية
من جانبه، أكد الكاتب الصحفي ريمون المصري أنه بدأ بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية لإقامة دعوى مدنية ضد الفنانة ليلى علوي تعويضًا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة الاعتداء والتنمر، مشيرًا إلى أنه يثق في نزاهة القضاء المصري وعدالة قرارات النيابة العامة في التحقيق بالواقعة.
