من المرتقب أن يدخل قانون جديد حيز التنفيذ في أستراليا نهاية العام الحالي، يهدف لحماية الأطفال دون 16 عاماً من التأثير المتزايد لمنصات التواصل الاجتماعي عليهم.
وفي المقابل، هاجم إيلون ماسك القانون واعتبره وسيلة خفية للتحكم في وصول جميع الأستراليين إلى الإنترنت.
إلزام الشركات بالتحقق من العمر
ينص القانون الجديد على إلزام الشركات بالتحقق من الأعمار بآليات فعالة، وتُحمّلها المسؤولية الكاملة عن أي انتهاكات، مع فرض غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي عليها.
يأتي ذلك عوضاً عن سياسات شركات التكنولوجيا العالمية التي تعتمد الحد الأدنى العمري 13 عاماً، إذ يكفي أن يُدخل الطفل تاريخ ميلاد زائفاً ليحصل على حساب كامل الميزات.
هذا القانون سيحد من تأثير منصات مثل "فيسبوك، إنستغرام، سناب شات، تيك توك وإكس" على أي شخص لم يبلغ 16 عاماً.
حسم سياسي وغموض تكنولوجي
رغم أن نوع التكنولوجيا التي ستستخدم للتحقق من أعمار المستخدمين وضمان فعاليتها دون المساس بخصوصية المستخدم لم تحدد بعد، إلا أن هذا القرار حسم سياسياً بحسب "الغارديان".
يقول مؤيدو القرار إنه ضرورة أخلاقية وصحية لحماية الأجيال الناشئة من التأثيرات السامة لمنصات التواصل الاجتماعي، ومن بينها الإدمان الرقمي، التنمر، اضطرابات النوم، وأضرار نفسية بحسب تقرير لصحيفة "التايمز" البريطانية.
