قضى سائق حافلة ياباني 29 عامًا في خدمة الركاب، لكن لحظة واحدة غيّرت كل شيء. حادثة اختلاس بسيطة كلفته تعويضًا تقاعديًا ضخمًا يقدّر بـ83 ألف دولار، أي ما يعادل أكثر من 12 مليون ين ياباني.
لقطة كاميرا تُشعل شرارة الأزمة
الحادثة تعود إلى عام 2022، عندما وثّقت كاميرا مراقبة داخل حافلة في مدينة كيوتو لحظة قبول السائق ورقة نقدية بقيمة 1000 ين (نحو 6.82 دولار) دون تسجيلها ضمن الإيرادات الرسمية.
الركّاب دفعوا الأجرة المطلوبة، لكن السائق طلب منهم التبرع بمبلغ إضافي، وتسلّم المال بنفسه بطريقة لم يعلن عنها رسميًا.
رفض التقاعد... والدعوى القضائية
على إثر هذه الواقعة، قررت سلطات المدينة فصله من العمل وحرمانه من تعويضه التقاعدي الكامل.
السائق لجأ إلى القضاء مطالبًا باسترداد مستحقاته، مدافعًا عن نفسه في وجه تهم الاختلاس.
وعلى الرغم من أن حكمًا ابتدائيًا اعتبر العقوبة قاسية، ألغته المحكمة العليا لاحقًا، وقررت تثبيت القرار العقابي بحقه.
المحكمة العليا: الثقة بالنظام فوق كل اعتبار
في حكمها النهائي، برّرت المحكمة العليا موقفها بأن سلوك السائق even -لو كان المبلغ بسيطًا- يمس الثقة العامة في الإدارة والنظام المالي لخدمة النقل العام، وهو أمر لا يمكن التساهل معه. كما أشارت المحكمة إلى وجود سوابق وتأنيب سابق بحق السائق بسبب مخالفات أخرى في العمل.
موقف رسمي صارم من سلطات كيوتو
في تصريح للصحافة، أوضح شينيتشي هيراي، أحد المسؤولين في مكتب النقل العام بكيوتو، أن السائقين يُؤتمنون على المال العام ويعملون دون إشراف مباشر، لذا فإن أي تهاون في الأمانة المالية يُعد أمرًا خطيرًا يستدعي التعامل بجدية وحزم.
