السعودية ترفع حوافز الإنتاج السينمائي إلى 60%
في خطوة جديدة لتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية بصفتها مركزاً عالمياً لصناعة الأفلام، أعلنت هيئة الأفلام السعودية تحديث برنامج "الاسترداد المالي" ورفع نسبة الحوافز إلى 60% من المصروفات المؤهلة، ضمن جهود دعم الإنتاج السينمائي في السعودية واستقطاب الاستثمارات والمشروعات العالمية.
وجاء الإعلان على هامش مشاركة الهيئة في مهرجان كان السينمائي، في إطار مساعي تطوير القطاع السينمائي وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
إعلان هيئة الأفلام خلال مهرجان كان السينمائي
كشفت هيئة الأفلام السعودية عن النسخة المحدّثة من برنامج "الاسترداد المالي"، الذي يهدف إلى دعم صناعة الأفلام وتعزيز تنافسية المملكة في سوق الإنتاج السينمائي العالمي.
ويتضمن البرنامج رفع نسبة الحوافز المالية إلى 60% من المصروفات المؤهلة، إلى جانب تطوير آليات التقييم وتحسين الإجراءات التشغيلية، بما يحقق قيمة مستدامة للمشروعات السينمائية المحلية والدولية.
وجاء الإعلان الرسمي ضمن مشاركة الهيئة في Cannes Film Festival بمدينة كان الفرنسية، أحد أبرز الفعاليات السينمائية العالمية التي تجمع المنتجين وصنّاع الأفلام والمستثمرين من مختلف الدول.
وأكدت الهيئة أن البرنامج المحدّث يأتي ضمن استراتيجية تستهدف استقطاب الإنتاجات النوعية، وترسيخ مكانة السعودية بوصفها وجهة جاذبة لصناعة السينما العالمية.
تطوير منظومة الإنتاج السينمائي في السعودية
يوفر برنامج الاسترداد المالي مجموعة من الممكنات التي تغطي مختلف مراحل الإنتاج السينمائي، من خلال إجراءات مرنة ومسارات تشغيلية أكثر وضوحاً، إلى جانب دعم مالي تنافسي يساعد شركات الإنتاج على تنفيذ مشروعاتها بكفاءة أكبر.
وشمل التحديث أيضاً تسريع عمليات الصرف وتحسين التدفقات النقدية، بما يضمن توفير بيئة تشغيلية مستقرة تدعم تنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة.
وتعمل هيئة الأفلام السعودية بالتعاون مع الصندوق الثقافي على تطوير نموذج متكامل لإدارة وصرف الحوافز، بهدف تحسين تجربة المستفيدين ورفع كفاءة الإجراءات وتقليص مدة المعالجة.
كما يتضمن النموذج الجديد توفير حلول تمويلية تدعم استدامة المشروعات السينمائية وتعزز الاستثمار في القطاع الثقافي والإبداعي بالمملكة.
هيئة الأفلام السعودية تؤكد دعم القطاع الخاص
أكد عبد الله القحطاني، الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام السعودية، أن البرنامج يمثل امتداداً لمستهدفات "رؤية السعودية 2030" في بناء قطاع أفلام مستدام قائم على الشراكة والتمكين.
وأوضح أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير الجوانب التنظيمية والتشغيلية المرتبطة بالبرنامج، بما يشمل إطلاق دليل التدقيق المالي وإجراءات الصرف لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة التنفيذ.
وأشار القحطاني إلى أن الهيئة تركز على بناء منظومة إنتاج متكاملة تتيح لصنّاع الأفلام العمل بثقة، إلى جانب تمكين القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات النوعية التي تسهم في نقل المعرفة والخبرات إلى الكفاءات الوطنية.
وأضاف أن تكامل الحوافز المالية مع الحلول التمويلية يعكس توجهاً نحو بناء بيئة إنتاج أكثر ترابطاً واستدامة داخل القطاع السينمائي السعودي.
ويأتي تحديث برنامج الاسترداد المالي ضمن جهود مستمرة لتطوير البنية التحتية السينمائية والخدمات الإنتاجية وتنمية المواهب الوطنية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تطوير الصناعات الإبداعية وتعظيم أثرها الاقتصادي والثقافي.
ومن جانبه، أوضح ماجد الحقيل، الرئيس التنفيذي للصندوق الثقافي، أن تسريع الإجراءات ووضوحها أصبحا من أبرز العوامل المؤثرة في قرارات الإنتاج السينمائي عالمياً، مؤكداً أن النموذج الجديد سيوفر تجربة أكثر كفاءة ومرونة للإنتاجات المحلية والدولية.
