عاد الأمير هاري، نجل الملك تشارلز، إلى أروقة المحكمة الملكية في لندن، في جلسة استماع جديدة تتعلق بأمنه الشخصي خلال وجوده داخل الأراضي البريطانية.
ويسعى الأمير من خلال هذا الاستئناف إلى إلغاء القرار الصادر عن وزارة الداخلية عام 2020، والذي أنهى توفير الحماية الأمنية التلقائية له بعد تخليه عن واجباته الملكية.
خلال الجلسة، قالت محاميته فاطمة شهيد أمام القضاة، وبحضور الأمير نفسه: يجب ألا نغفل الجانب الإنساني في هذه القضية... الشخص الجالس خلفي حياته في خطر.
وأضافت أن المخاطر التي يواجهها الأمير هاري ليست نظرية، مشيرة إلى دعوات متطرفة لاستهدافه، كان أبرزها من تنظيم القاعدة، إلى جانب حادثة مطاردة خطيرة تعرض لها برفقة زوجته ميغان ماركل في مدينة نيويورك عام 2023.
منذ قراره بالانسحاب من الحياة الملكية في عام 2020، انتقل الأمير هاري للإقامة في ولاية كاليفورنيا برفقة زوجته وطفليهما.
ولكن التغيير في أسلوب الحياة لم يلغِ المخاوف الأمنية، خاصة خلال زياراته إلى بريطانيا، حيث لم يعد يتمتع بالحماية الشرطية التي كانت توفرها له الدولة سابقًا.
في المقابل، دافع ممثل وزارة الداخلية، جيمس إيدي، عن القرار، مؤكدًا أن الحكومة تبنّت نهجًا "مصممًا خصيصًا" لتوفير الحماية للأمير بما يتناسب مع وضعه الجديد. وقال: هذا النهج له مزايا واضحة من الناحية الأمنية. وقد استمعت المحكمة في جلسة مغلقة إلى تفاصيل سرية تتعلق بالتدابير الأمنية المطبقة حاليًا.
رغم أن المحكمة العليا رفضت في وقت سابق طعن الأمير هاري واعتبرت قرار وزارة الداخلية قانونيًا، إلا أنها منحته الإذن بتقديم استئناف جديد.
ويأتي ذلك ضمن سلسلة خطوات قانونية يخوضها الأمير من أجل استعادة حقه في الحماية الأمنية خلال وجوده في المملكة المتحدة.