أعادت المنتجة المصرية ندى السبكي فتح ملف وقف عرض فيلم "حلاوة روح"، بعد مرور 13 عامًا على أزمته الشهيرة، كاشفةً عن تفاصيل جديدة ومثيرة بشأن الأسباب الحقيقية وراء وقف عرضه آنذاك، في تصريحات أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ندى السبكي: حملات ممنهجة استهدفت فيلم "حلاوة روح"
في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "فيسبوك"، شنت المنتجة ندى السبكي هجومًا حادًا على جهة وأشخاص لم تسمهم صراحة، مؤكدة أنها اكتشفت مؤخرًا هوية المتسبب بوقف عرض فيلم "حلاوة روح" للنجمة هيفاء وهبي، مشيرة إلى تعرض العمل آنذاك لما وصفته بـ"حملات ممنهجة ومدفوعة" هدفت إلى التأثير في الرأي العام.
وقالت ندى السبكي في منشورها، إن ما حدث لم يكن مجرد انتقادات طبيعية، بل حملة منظمة تضمنت توجيهًا للإعلانات وصناعة رأي عام مضاد، معتبرة أن الدافع وراء ذلك يعود إلى "غيرة فنية"، وخلافات داخل الوسط، واصفة الأمر بـ"الصدمة" نتيجة ما اعتبرته خيانة من مقربين، وألمحت ندى السبكي إلى دور إحدى الفنانات المنافسات من دون تسميتها صراحةً.
وأثار منشور السبكي حالة من الجدل والتفاعل الكبير، إذ انقسمت آراء المتابعين بين مؤيد لروايتها ومشكك في توقيت الكشف عن هذه التفاصيل بعد مرور كل هذه السنوات.
فيما رأى البعض أن إثارة القضية مجددًا قد تعيد تسليط الضوء على الفيلم، بينما أشار آخرون إلى أن الجدل الذي صاحب عرضه في الأساس كان سببًا رئيسيًا بزيادة فضول الجمهور ومتابعته.
"حلاوة روح".. فيلم في قلب العاصفة
فيلم "حلاوة روح" من بطولة هيفاء وهبي، عُرض لأول مرة عام 2014، وحقق انتشارًا واسعًا، لكنه واجه موجة انتقادات حادة بسبب ما اعتُبر حينها جرأة في بعض مشاهده. وتدور أحداثه حول "روح"، الزوجة الشابة التي تجد نفسها في مواجهة مجتمع شعبي مليء بالطامعين، خلال سفر زوجها للخارج، ما يضعها في مواقف إنسانية واجتماعية معقدة.
وفي ذروة الجدل، أصدر رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب قرارًا بوقف عرض الفيلم وسحبه من دور السينما، مع إعادته إلى جهاز الرقابة على المصنفات الفنية لإعادة تقييمه، وهو القرار الذي أثار وقتها نقاشًا واسعًا حول حدود حرية الإبداع.
وبعد خمس سنوات من الأزمة، حسمت المحكمة الدستورية العليا الجدل عام 2019، بإقرار دستورية حق الرقابة في سحب تراخيص عرض الأعمال الفنية إذا ظهرت ظروف جديدة، مؤكدة أن حرية الإبداع مكفولة، لكنها مقيدة بضوابط تتعلق بحماية الآداب العامة والنظام العام وقيم المجتمع.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن أي عمل يخرج عن هذه الأطر يُعد متجاوزًا للثوابت التي يكفلها الدستور، ما يمنح الجهات المختصة الحق في التدخل لحماية المصلحة العامة.
