تشهد الأزمة بين الفنان خالد الصاوي والمنتج ممدوح شاهين تصعيدًا جديدًا، بعدما أعلن الصاوي اتخاذ إجراءات قانونية إضافية، عقب حصوله سابقًا على أحكام نهائية تقضي بالحجز على أموال شاهين داخل البنوك المصرية.
وأكد الصاوي أن القضية لم تعد خلافًا شخصيًا، بل معركة دفاع عن حقوق العاملين في الوسط الفني، في مواجهة ما وصفه بممارسات غير قانونية.
في تصريحات خاصة لـ"فوشيا"، أوضح الصاوي أنه لا يكتفي بقرارات الحجز البنكي، بل يتحرك حاليًا لاستصدار إجراء "حجز مدين لدى الغير"، مشيرًا إلى أنه استرد بالفعل مستحقاته المالية بموجب أحكام قضائية، إضافة إلى حصوله على تعويض مؤقت.
كما كشف عن وجود دعاوى أخرى للمطالبة بتعويضات إضافية لم تُسدّد بعد، مؤكدًا أن اللجوء إلى القضاء كان الحل الوحيد بعد استمرار المماطلة وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة.
شدّد الصاوي على أن من واجبه تنبيه زملائه في الوسط الفني إلى خطورة التعامل بالشيكات مع شاهين، موضحًا أن أمواله خاضعة للحجز، وبالتالي فإن أي شيكات تُحرّر باسمه لن تُصرف.
ودعا الفنانين إلى التأكد من الوضع القانوني عبر محامين مختصين، مضيفًا: واجبي أن أحذر غيري حتى لا يمر أحد بما مررت به.
ردًا على استمرار ظهور شاهين كمنتج لأعمال فنية خلال موسم رمضان، قال الصاوي إن الوصف القانوني لا يعتبره منتجًا بالمعنى المتعارف عليه، بل "وكيلًا بالعمولة" يحصل على أموال من جهات عرض وغيرها لتشغيلها مقابل نسبة.
واعتبر أن هذا التوصيف يفسّر استمرار نشاطه رغم الحجز على أمواله، مؤكدًا أن الحلول الودية لم تعد مطروحة، وأن الفصل سيكون عبر القضاء فقط.
بخصوص إعلان شاهين نيته رفع دعوى تشهير، قلّل الصاوي من أهمية هذه الخطوة، معتبرًا أنها أقرب إلى "ضجة إعلامية" منها إلى مسار قانوني فعلي.
وأشار إلى أن الأحكام القضائية علنية، وأن الطرف الآخر كان يفضّل بقاء القضية بعيدًا عن الأضواء حتى لا تنكشف تفاصيلها أمام الوسط الفني.
وجّه الصاوي انتقادًا مباشرًا إلى غرفة صناعة السينما، موضحًا أنه تقدّم بعدة شكاوى رسمية، وكان يأمل باتخاذ إجراءات حاسمة.
وطالب الغرفة بالتحرك لحماية صناعة الإنتاج الفني من أي ممارسات تسيء إليها، داعيًا كل من لم يحصل على مستحقاته إلى التقدّم بشكاوى رسمية لمواجهة مثل هذه الحالات.
كان الصاوي قد أعلن عبر حسابه على "فيسبوك" تنفيذ الحجز على جميع أموال شاهين في البنوك المصرية، استنادًا إلى أحكام قضائية نهائية وباتة، مؤكدًا أنه لا يجوز لأي بنك صرف شيكات مسحوبة باسمه وفقًا لإجراءات الحجز المعتمدة.