فجر السعيد تقدم اعتذارًا علنيًا للفنانة نوال

قدمت الإعلامية والكاتبة الكويتية فجر السعيد اعتذارًا علنيًا للفنانة نوال، عبر حسابيهما على منصة "إكس"، وذلك بعد محاولتها الاتصال بها هاتفيًا والتواصل مع شقيقتها.

فجر السعيد لـ نوال: سامحيني

وجهت فجر السعيد رسالة إلى نوال، قالت فيها: الفنانة الكبيرة نوال، حاولت أتواصل معك هاتفياً ولكن للأسف لم أستطع ووصلت اليوم إلى شقيقتك الأستاذة نجاة لتوصل لك رسالتي التي لم أكتف بسردها شفاهةً لشقيقتك ولكني أصررت أن أكتبها في السوشيال ميديا لتصل للجميع.

وأضافت السعيد أنها أخطأت بحق نوال كفنانة، قائلة: الفنانة الكبيرة نوال كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقد أخطأت بحقك كفنانة لا إنسانة كثيراً وقسوت عليكي في نقدي بل وتحاملت عليكي أحياناً كثيرة وأكيد جرحت مشاعرك كفنانة مرهفة الحس.

ولفتت الإعلامية الكويتية إلى أنها راجعت نفسها وأوضحت ذلك بالقول: في جلسة صريحة مع النفس لم أجد سببا واحدا يدفعني لكل ما سبق فأنا لا أعرفك شخصياً ولم التق بك في حياتي ولا حتى في العمل الفني لم نلتقي أبداً.. وأصلاً لم يكن هناك مشروع واختلفنا عليه.. فلم هذا التحامل الغير مبرر؟!.

وبررت سبب هذا التحامل بالقول: قد يكون الجمهور المحب لك هو من استفزني واندفعت للأسف وراء هذا الاستفزاز دون تقدير مني لقيمتك الفنية وقدرك ومكانتك التي بالتأكيد ليس لها علاقة بما يردده الفانزات.

وفي ختام تدوينتها قالت فجر السعيد لنوال: هل تصدقيني لو قلت لك إني في صلاتي أستغفر ربي ليسامحني أن أذنبت بحقك.. يا رب اغفر لي إن آذيت نوال أو جرحتها أو تسببت لها في شيء يضرها… قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم [الزمر:53]. ختاماً سامحيني.

فجر السعيد تخرج من السجن

كانت فجر السعيد قد خرجت مؤخرًا من السجن بعد قضائها أكثر من سبعة أشهر خلف القضبان، بموجب حكم ابتدائي بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، قبل أن تلغي محكمة الاستئناف الكويتية العقوبة لاحقًا، وتأمر بالامتناع عن النطق بالعقوبة مقابل كفالة مالية قدرها 1000 دينار كويتي (نحو 3200 دولار أمريكي).

السعيد كانت قد أُدينت سابقًا بعدة تهم، من بينها إذاعة أخبار كاذبة عبر وسائل التواصل، وإساءة استعمال الهاتف، وهي التهم التي نفتها بشكل متكرر خلال مراحل المحاكمة، ودفع محاميها الدكتور فيصل عيال العنزي بعدم توافر أركان الجريمة، معتبرًا أن الوقائع لا تستوفي الشروط القانونية لفرض عقوبة سالبة للحرية، وهو ما أخذت به المحكمة.