كشفت وسائل إعلام أردنية، نقلًا عن مقربين من الشاعرة والإعلامية نجاح المساعيد، أن طلاقها من زوجها عامر ركاد السردي جاء بناءً على طلبها، في شهر نيسان/أبريل 2025، فيما أبدى الزوج رفضه لهذا القرار حينها.

أظهرت وثائق رسمية حصلت عليها الجهات الإعلامية، والمتعلقة بالدعوى رقم 2025/1135، أن نجاح المساعيد كانت الطرف المبادر في طلب التفريق بسبب خلافات أسرية أُثيرت خلال جلسات المحكمة.
وأشارت المصادر إلى أن النيابة العامة الشرعية انضمت رسميًا إلى القضية القائمة حاليًا، والمتعلقة باتهام زوجها بسرقة مبلغ 5 ملايين درهم إماراتي منها، وذلك لحضور الجلسات وتقديم المرافعات اللازمة لضمان سير العدالة.

ويأتي هذا الكشف ردًا على تصريحات شقيق وشقيقة الزوج المتهم في قضية السرقة، واللذين كانا قد دافعا عنه، مؤخرًا، عبر تسجيلات مصوّرة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
واتهمت شقيقة عامر السردي، في الفيديو المتداول، نجاح المساعيد باستغلال الخلاف الشخصي للظهور في "الترند" وتحقيق الشهرة، قائلة: مش إذا عامر بده يتركِك، تطلعي ترند على السوشال ميديا حتى تنشهري وتجيبي لايكات وتعليقات.
وتابعت إن العائلة ميسورة الحال، ولا تسعى وراء الشهرة أو المكاسب، مشيرة إلى أن القضاء وحده كفيل بإنصاف شقيقها، وأنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق كل من يروّج للإساءة أو يتداول القضية بأسلوب مسيء.
من جانبه، خرج شقيق المتهم عامر السردي عن صمته، مؤكدًا ثقته بالقضاء الأردني، ومشيرًا إلى أن العائلة ستتخذ إجراءات قانونية ضد من أساء أو روّج اتهامات بحق شقيقه، قائلاً: "إحنا بلد قانون، وما في حدا فوق القانون."
وأضاف أن ما حدث لا يعدو كونه "خلافًا عائليًا بين زوجين"، رافضًا ما وصفه بـ"الذباب الإلكتروني" الذي يسعى لتضليل الرأي العام.
في تصريحٍ خاص لـ"فوشيا" في وقتٍ سابق، أوضح الخبير القانوني الأردني الدكتور صخر الخصاونة أن القضية ما زالت قيد التحقيق لدى الأجهزة الأمنية، ولا يمكن الجزم بتفاصيلها حاليًا.
وأشار إلى أن بيان مديرية الأمن العام ذكر أن الزوج هو من أخذ المبلغ من المنزل، مؤكدًا أن القانون الأردني يعتبر ذلك "سرقة" وفق المادة 425 من قانون العقوبات، حتى وإن كان الفاعل زوجًا، إلا أنه يمكن أن يُعفى من العقوبة في حال كانت العلاقة الزوجية مستمرة قانونًا.