في تطور لافت للقضية التي أثارت جدلا واسعا على الساحة الإعلامية والسياسية، أعلن محامو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ماكرون عن استعداد السيدة الأولى لتقديم أدلة علمية وتصويرية أمام محكمة أمريكية، بهدف إثبات هويتها كامرأة والرد على مزاعم اعتبرتها "صادمة ومهينة".
هذه الخطوة تأتي ضمن دعوى تشهير رفعها الزوجان ضد المعلّقة الأمريكية المحافظة كانديس أوينز، التي روجت لنظرية مؤامرة ادعت فيها أن بريجيت ماكرون وُلدت رجلا قبل أن تتحول جنسيا.
تفاصيل الدعوى القضائية ضد كانديس أوينز
رفع الزوجان ماكرون دعوى تشهير في ولاية ديلاوير الأمريكية، تتألف من 218 صفحة، ضد كانديس أوينز، التي تمتلك ملايين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. الدعوى تتهمها بنشر "أكاذيب خطيرة ومسيئة"، بما في ذلك ادعاءات تمس الهوية الشخصية والعائلية للسيدة ماكرون. ووفقا لتصريحات المحامي توم كلير، فإن ماكرون وزوجته قررا اللجوء إلى المحكمة بعد فشل محاولات متكررة لإقناع أوينز بالتراجع عن مزاعمها.
ما الأدلة التي ستقدّمها بريجيت ماكرون للمحكمة؟
بحسب محامي العائلة، ستتضمن الأدلة التي ستعرض أمام المحكمة:
-
صورا فوتوغرافية قديمة تُظهر بريجيت ماكرون أثناء الحمل ومع أطفالها.
-
شهادات علمية من خبراء في المجال الطبي لإثبات زيف الادعاءات.
وقال توم كلير إن الإجراءات ستتم وفق معايير المحكمة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة مؤلمة لكنها ضرورية لوضع حد للتشهير المتواصل.
كيف بدأت الشائعات ضد بريجيت ماكرون؟
ترجع جذور هذه المزاعم إلى مقال نُشر عام 2021 في مجلة Faits et Documents. ورغم أن المقال مر من دون ضجة كبيرة في البداية، إلا أن الشائعة عادت للانتشار بعد أن تبنّتها المدونتان ناتاشا راي وأماندين روي، عبر فيديو على يوتيوب لاقى انتشارا واسعا.
لاحقا، تبنت أوينز هذه النظرية، مدعية أن بريجيت ماكرون وُلدت باسم "جان ميشيل تروجنيوكس" وهو اسم شقيقها الأكبر قبل أن تتحول جنسيا في الثلاثين من عمرها.
رد فعل ماكرون على الادعاءات
وصف الرئيس الفرنسي وزوجته هذه المزاعم بأنها "حملة إذلال عالمية" تستند إلى الأكاذيب وتهدف إلى التنمر والتشويه المتعمد. وأكد الزوجان في بيان مشترك: لقد منحنا السيدة أوينز كل فرصة للتراجع عن هذه الادعاءات، لكنها رفضت. لم يعد أمامنا سوى اللجوء إلى القانون لحماية سمعتنا وعائلتنا.
لماذا تمثل القضية إزعاجا للرئيس الفرنسي؟
رغم تأكيد فريق الدفاع أن هذه المزاعم لم تؤثر بشكل مباشر على عمل إيمانويل ماكرون السياسي، إلا أنها بلا شك تُمثل تشتيتا غير مرغوب فيه، وتضع الرئيس وزوجته تحت ضغط إعلامي وشخصي هائل. فالمسألة لا تتعلق فقط بالسمعة، بل أيضا بالخصوصية؛ إذ تجبر السيدة الأولى على عرض تفاصيل شخصية وحميمة أمام الرأي العام.
كانديس أوينز وموقفها من القضية
تصر أوينز على موقفها، مؤكدة أنها استندت إلى ما وصفته بـ "تحقيق شامل" أجرته المدونة الفرنسية ناتاشا راي. كما أعلنت عبر حساباتها أنها "تجازف بسمعتها المهنية" في سبيل هذه النظرية، رافضة التراجع رغم الدعاوى القضائية.
ما الذي قد يترتب على هذه القضية قانونيا؟
في حال حكمت المحكمة لصالح ماكرون وزوجته، قد تواجه أوينز تعويضات مالية كبيرة إضافة إلى عقوبات محتملة مرتبطة بالتشهير المتعمد، أما إذا تم رفض الدعوى، فقد يشجع ذلك على مزيد من الجدل والاتهامات عبر المنصات الإعلامية والاجتماعية.
