تشهد قاعة محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة، في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، واحدة من القضايا المثيرة للجدل في الوسط الفني، إذ من المقرر أن تُحاكم المطربة شيرين عبد الوهاب على خلفية اتهامها بسب وقذف مدير حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل واقعة شيرين عبد الوهاب
بحسب أوراق الدعوى، فإن الواقعة تعود إلى تاريخ سابق لتحرير المحضر المؤرخ في 5 مايو/أيار 2025، بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد. وقد اتهم المجني عليه، الذي يعمل مديرًا لحسابات شيرين عبد الوهاب على المنصات الرقمية، الفنانة باستخدام ألفاظ نابية وخادشة للشرف والاعتبار بحقه، وهو ما اعتبره إساءة صريحة لسمعته ومكانته.
التحقيقات أثبتت صحة هذه الوقائع من خلال تقرير فني تضمن أدلة رقمية تثبت صدور العبارات محل الاتهام عن شيرين عبد الوهاب، الأمر الذي دفع جهات التحقيق إلى إحالتها رسميًا للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية.
الاتهامات الموجهة
لم تتوقف القضية عند حدود السب والقذف فقط، بل تضمنت أيضًا اتهامًا بإساءة استعمال وسائل الاتصالات. إذ أوضحت التحقيقات أن شيرين وجهت عبارات مهينة بشكل مباشر إلى مدير حساباتها عبر الهاتف المحمول، وهو ما يندرج قانونيًا تحت بند إساءة استخدام وسائل الاتصالات الحديثة.
الأساس القانوني
طلبت النيابة العامة من المحكمة توقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في عدد من المواد القانونية. فقد استندت النيابة إلى المواد 166 مكرر، 306، 308 مكرر (1،2) من قانون العقوبات المصري، التي تجرم أفعال السب والقذف والإهانة العلنية، إضافة إلى المادتين 70 و76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، واللتين تجرّمان إساءة استخدام شبكات ووسائل الاتصالات.
خلفية قضائية وفنية
القضية تأتي في وقت حساس بالنسبة لـ شيرين عبد الوهاب، التي عُرفت خلال السنوات الأخيرة بسلسلة من الأزمات الشخصية والفنية التي شغلت الرأي العام وأثرت في مسيرتها الغنائية. وعلى الرغم من عودتها أخيرًا إلى الساحة الفنية من خلال عدد من الحفلات الغنائية والأعمال الجديدة، فإن دخولها في نزاع قضائي جديد يضعها مجددًا في دائرة الجدل والإثارة الإعلامية.
