اتهم النجم العالمي كالفن هاريس مستشاره المالي السابق توماس سانت جون بسرقة مبلغ يصل إلى 22.5 مليون دولار، وذلك لتمويل مشروع عقاري ضخم في قلب هوليوود.
وجاءت هذه المزاعم ضمن طلب تحكيم قُدِّم إلى المحكمة العليا في كاليفورنيا، مقاطعة لوس أنجلوس، يوم الجمعة 12 سبتمبر الجاري، وحصلت مجلة بيبول على نسخة منه.
كالفن هاريس يلاحق مستشاره السابق بعد اختفاء 22.5 مليون دولار
عمل توماس سانت جون مستشارًا ماليًا لكالفن هاريس منذ عام 2012 وحتى أبريل 2025، وخلال هذه الفترة، بحسب الدعوى، استغل سانت جون موقعه لإقناع هاريس بالاستثمار في مشروع تطوير عقاري تحت اسم CMNTY Culture Campus، بمساحة 460 ألف قدم مربع، كان من المقرر أن يشمل استوديوهات تسجيل ومساحات للمبدعين.
تفاصيل الاستثمار المثير للجدل
بحسب ما ورد في طلب التحكيم، أنشأ سانت جون شركة "Lewis LLC" التي وظّفها لاستثمار أموال هاريس، وقد ضخ الأخير مبلغ 22.5 مليون دولار قُسِّم إلى قرض بقيمة 10 ملايين دولار، إضافة إلى استثمار أسهم بقيمة 12.5 مليون دولار في شركة "Hollywood LLC" المشرفة على المشروع.
لكن بعد ذلك، تم تحويل 11.7 مليون دولار من هذه الأموال إلى شركة "Dawn & Dusk LLC" الخاضعة لسيطرة سانت جون، من دون تقديم أي توضيحات لهاريس.
غياب الشفافية وتغيير المشروع
يزعم محامو هاريس أن موكّلهم لم يتلقَّ أي عائدات على استثماره، وأن المشروع لم يبدأ حتى بمرحلة البناء، وفي عام 2024، تحوّل هدف المشروع فجأة من حاضنة للموسيقيين والمبدعين إلى مشروع سكني ضخم يضم 750 شقة موزعة على برجين بارتفاع 34 و38 طابقًا، إضافة إلى 90 وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود، من دون إعلام هاريس مسبقًا.
من جانبها، أكدت المحامية ساشا فريد، الممثلة القانونية لسانت جون، في تصريح لمجلة فارايتي أن هاريس كان أحد "العديد من المستثمرين" في المشروع العقاري، وأنه "سعى بنفسه للحصول على فرصة التطوير".
وأضافت أن المشروع لا يزال قائمًا، وتُقدّر قيمته بأكثر من 900 مليون دولار عند اكتماله، مشيرةً إلى أن تأخر التنفيذ سببه عوامل السوق وارتفاع أسعار الفائدة، ونفت ارتكاب أي مخالفات.
القرض غير المسدّد والنزاع المستمر
تشير الدعوى إلى أن القرض البالغ 10 ملايين دولار كان من المفترض أن يُسدَّد إلى هاريس بحلول 31 يناير 2025، لكن المبلغ لم يُدفع حتى الآن.
كما اتهم محامو النجم العالمي سانت جون وشركاءه بتقديم "معلومات ضئيلة ومتضاربة" حول مصير الأموال.
في المقابل، يصر فريق سانت جون على أن المشروع ما زال قابلاً للتنفيذ، فيما يستمر النزاع القانوني في أروقة التحكيم.
